أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تلقيه تمويلاً جديداً من الحكومة الهولندية بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي، مخصصاً لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة وحل النزاعات داخل المجتمعات المحلية في اليمن.

وجاء في البيان الصادر عن البرنامج اليوم الأحد أن هذه المنحة تمثل دعماً مباشراً لتعزيز الأمن والعدالة ضمن جهود أوسع لبناء سلام مستدام في البلاد، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً، لاسيما في مجالات العدالة المدنية، والعدالة من منظور النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين.

وستُنفذ المرحلة الثانية من المشروع في عدن والمكلا، مع العمل على تطوير أنظمة مجتمعية قادرة على الربط بين السكان المحليين ومؤسسات العدالة، وتحفيز حلول محلية للنزاعات المرتبطة بالأسرة، والسكن، والأراضي، والممتلكات.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة للبرنامج في اليمن، إن الدعم الهولندي “سيمكننا من تقوية الآليات المؤسسية والمجتمعية معاً، عبر نهج يرتكز على الناس ويعزز الثقة في نظام عدالة أكثر شمولاً ومرونة يخدم اليمنيين على المدى البعيد”.

من جانبها، أكدت سفيرة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبن، أن مساعدة اليمنيين على حل خلافاتهم محلياً تُمثل خطوة عملية نحو بناء السلام، مشيدة بالدور الحيوي الذي تؤديه النساء في جهود الوساطة وتحسين واقع مجتمعاتهن.

وأعربت عن تطلعها إلى البناء على ما تحقق في عدن والمكلا، خاصةً في ضوء التجربة السابقة الممولة من كوريا الجنوبية.

وأشار البيان إلى أن الشراكة الحالية تعكس التزاماً طويل الأمد من الجانبين بدعم سيادة القانون في اليمن، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، التي امتدت على مدى ثلاث سنوات، أسهمت في تسوية أكثر من 1,300 نزاع عبر العدالة التصالحية.