يمن إيكو|تقرير:

تشهد العلاقات التجارية السعودية الإسرائيلية نمواً متزايداً خلف أضواء الإعلام وخارج أي اتفاقية رسمية للتطبيع، لكن تقريراً عبرياً كشف مسار هذا النمو مستعرضاً القطاعات الاقتصادية التي أصبحت وجهة للرساميل الإسرائيلية، وسط تحذيرات المراقبين من توغل الشركات الإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن هذه العلاقات التجارية، رغم غياب اتفاقيات تطبيع رسمية، تشهد نمواً ملحوظاً وتعاوناً متزايداً بين الجانبين، مؤكداً أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تتوسع- تحت ستار السرية وبعيداً عن الأضواء- في السوق السعودية، خاصة في مجالات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية.

أهم الشركات الإسرائيلية في السوق السعودية

وأورد تقرير “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، قائمة بشركات إسرائيلية تنشط في السعودية، لعل من أبرزها:

– شركةCyberArk المتخصصة في أمن الهوية، تخدم أكثر من 50 عميلاً في السعودية، وتخطط لمضاعفة عملياتها خلال العامين المقبلين.

– شركة Check Point الرائدة في مجال الأمن السيبراني، لها نشاطات في السعودية ضمن أنشطتها في شبه الجزيرة العربية.

– شركة Continuity Software تقدم حلولاً للتعافي من الأعطال الفنية والحوادث السيبرانية، تعمل في السعودية من خلال موزعين وشركاء محليين.

استثمارات متبادلة

وقال التقرير: “على الرغم من السرية التي تحيط بهذه العلاقات، تشير التقديرات إلى أن حجم التجارة المحتملة بين إسرائيل والسعودية قد يصل إلى ملياري دولار سنوياً، منها مليار دولار في مجالات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية.

كما أن السعودية تستثمر بشكل غير مباشر في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال صناديق استثمارية عالمية مثل Sanabil، التي تُعد الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تستثمر في شركات رأس المال المغامر الأمريكية التي لها استثمارات في إسرائيل.

تركيز على الأمن السيبراني

وأوضح التقرير أن الشركات الإسرائيلية في السعودية تركز على مجالات الأمن السيبراني، خاصة في حماية البنية التحتية الحيوية والبيانات الحساسة، وتُعد هذه المجالات ذات أهمية استراتيجية للمملكة، خاصة في ظل التهديدات السيبرانية المتزايدة.

ويأتي توغل الشركات الإسرائيلية في ظل تحذيرات المراقبين والخبراء السعوديين من تحكم الشركات الإسرائيلية بقطاع التكنولوجيا السعودية، أرض الحرمين الشريفين، وذلك رداً على سماح هيئة السوق المالية السعودية للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق بيان أصدرته الهيئة في يناير الماضي ونشرته منصة بلومبرغ الشرق، ورصده- حينها- موقع “يمن إيكو”.