حذرت هيئة الشؤون البحرية البنمية (

AMP

) السفن المسجلة تحت علم بنما من المخاطر الأمنية والقانونية المتزايدة في ميناء رأس عيسى اليمني، في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة وانتهاء صلاحية الإعفاءات الأميركية المرتبطة بالعقوبات على جماعة الحوثي.

وقالت الهيئة -في بيان رسمي- إن السفن التي تواصل العمل في هذا الميناء تُعرض نفسها وأطرافها المشغلة لعقوبات أميركية صارمة، بعد انتهاء العمل بالرخصة العامة رقم 25

A

الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (

OFAC

) التابع لوزارة الخزانة الأميركية في 4 أبريل 2025.

وبموجب هذا الانتهاء، أضافت الهيئة أن أي عمليات تفريغ لمشتقات نفطية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون تعتبر دعماً مباشراً لكيان مصنّف إرهابيًا.

وأشارت إلى أن عدة سفن وشركات تلقت بالفعل عقوبات بعد قيامها بأنشطة مشابهة في رأس عيسى.

كما حذرت هيئة الشؤون البحرية البنمية (

AMP

) من أن أي تعامل مستقبلي من هذا النوع قد يشمل السفن والمالكين وشركات التأمين والجهات الممولة ضمن قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص (

SDN

).

وبحسب البيان فإن هذه التحذيرات تعزز الوضع الخطير في المنطقة، خصوصًا بعد الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت ميناء رأس عيسى في 17 أبريل، وأودت بحياة أكثر من 80 شخصًا، بينهم عمال ومسعفون، مما جعل الميناء منطقة غير آمنة لعمليات بحرية.

وحثت الهيئة السفن الراسية قبالة الميناء على إجراء تقييم شامل للمخاطر قبل اتخاذ قرار التفريغ، وقالت إن المغادرة دون تنفيذ العمليات قد تعني خسائر تجارية، بينما قد يؤدي الاستمرار إلى تعرّض مباشر للعقوبات الأميركية والدولية.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة الفلبينية، إجلاء تسعة من بحّارتها الذين كانوا عالقين منذ أشهر على متن ناقلة نفط في ميناء رأس عيسى.

وقالت وزارة شؤون العمالة المهاجرة إن البحارة كانوا على متن السفينة “

MV Rival

”، وعادوا إلى العاصمة مانيلا مساء الثالث من يونيو، بعد تنسيق مشترك مع سفارات الفلبين في سلطنة عمان والسعودية، والوكالة المسؤولة عن توظيفهم.

ودعت هيئة الشؤون البحرية البنمية جميع الشركات المالكة والمُشغلة للسفن إلى استشارة مستشارين قانونيين قبل التوجه إلى رأس عيسى أو أي ميناء يسيطر عليه الحوثيون، لتجنّب التعرّض للعقوبات الأميركية والدولية المتزايدة.