يمن إيكو|أخبار:

قال حزب الخضر البريطاني إن الحكومة البريطانية مطالَبة بالتحرك الفوري بعد ما وصفه بالمذبحة غير المسبوقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لا سيما بعد استهداف مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية لليوم الثالث على التوالي، وفقاً لبيان نشره الحزب على موقعه الإلكتروني، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ودعا الحزب- في بيانه- إلى وقف تام لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات شاملة على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي تصريح مباشر، قالت إيلي تشاونز، عضوة البرلمان والمتحدثة باسم الشؤون الخارجية للحزب: “بعد قصف الناس في خيامهم ومستشفياتهم ومدارسهم، تقوم قوات الاحتلال الآن بإطلاق النار على الفلسطينيين الجوعى وهم يحاولون الوصول إلى المعونات التي حرموا منها لأسابيع. لا مجال لمزيد من الأقوال، لقد تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء”.

وأضافت تشاونز أن تصريحات حكومة حزب العمال قبل أسبوعين بشأن فظاعة الوضع في غزة لم تتجاوز حدود الكلام، معتبرة أن غياب الإجراءات السياسية والمحاسبة يمثل تواطؤاً غير مباشر، مشددة على ضرورة دعوة الحكومة لوقف إطلاق النار فوراً، وإدانة الفظائع بوصفها “إبادة جماعية”.

كما شددت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الخضر البريطاني على ضرورة المطالبة بمحاكمة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

ويعد هذا البيان تصعيداً لافتاً في الحراك السياسي البريطاني الرافض لتورط المملكة المتحدة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة عبر التسهيلات العسكرية والمبيعات التقنية. إذ تزايدت المطالب البرلمانية والشعبية خلال الأشهر الماضية لوقف تصدير السلاح والتكنولوجيا التي تستخدم في الهجمات على المدنيين الفلسطينيين.

وتشير التقارير البريطانية، إلى أن ملف التغول والقتل الإسرائيلي في غزة يخضع لتدقيق كبير من جماعات حقوق الإنسان وأعضاء في المعارضة، وسط تقديرات بأن صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل تتجاوز 400 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 543 مليون دولار، خلال السنوات الأخيرة.

كما يأتي بيان حزب الخضر في وقت تتسع رقعة المقاطعة الشعبية والمؤسسية داخل المملكة المتحدة للشركات والمؤسسات المرتبطة بإسرائيل، وتزايدت الضغوط على الجامعات والهيئات العامة لسحب استثماراتها من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال. كما تصاعدت الدعوات لفرض حظر رسمي على صادرات الأسلحة، في ظل تحقيقات جارية داخل البرلمان البريطاني حول مدى قانونية استمرار هذه الصادرات في ظل ما توثقه الأمم المتحدة من جرائم حرب في غزة.