أكد مرصد الحريات الإعلامية، أن شهر مايو المنصرم شهد تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في اليمن، وهو الأكثر قمعا منذ مطلع العام الجاري.

وقال المرصد في تقرير له الأربعاء، إنه سجل (21) انتهاكًا تنوعت بين الاعتقال التعسفي، التهديد، المحاكمات غير العادلة، والقيود على حرية العمل الإعلامي، في مختلف المحافظات اليمنية.

وشملت الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (محاكمة غير عادلة، واعتقالات طالت ستة صحفيين وناشطين إعلاميين بينهم طالبة في كلية الإعلام، إضافة إلى حملة تحريض ضد صحفي واقتحام منزل صحفي وتهديده بالقتل، فضلا ًعن فرض قيود على العمل الإعلامي بمنع التصوير أو إجراء أي مقابلات إلاّ بتصريح مسبق من سلطات الجماعة) وطالت صحفيين في صنعاء والحديدة وذمار.

وفي التفاصيل، أشار المرصد إلى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء – الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي – حكمًا قضى بسجن الصحفي محمد المياحي لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتقديم تعهد خطي وضمان مالي بقيمة خمسة ملايين ريال، كشرط لعدم تكرار ما وصفته المحكمة بـ"الأفعال المخالفة"، في إشارة إلى مقالاته وآرائه المنتقدة للوضع الاقتصادي والأمني.

 وأشار إلى قيام مليشيا الحوثي بتنفيذ اعتقالات جماعية في محافظة الحديدة، شملت ستة صحفيين وناشطين إعلاميين في دون أي مسوغ قانوني، وتم بعد ذلك نقل هؤلاء إلى سجن جهاز الأمن والمخابرات صنعا، من بين المعتقلين: مروة محمد طالبة إعلام- وليد غالب نائب رئيس نقابة الصحفيين بالحديدة - المصور عبد الجبار زياد - المخرج عبد العزيز النوم - الكاتب عاصم محمد - الناشط عبد المجيد الزيلعي وقد تم احتجازهم في سجون تابعة للأمن السياسي في الحديدة.

وأكد أن هذه القضية تعيد "إلى الأذهان قضية تسعة صحفيين اعتقلوا سابقًا دفعة واحدة من صنعاء، في حملة استهدفت حرية التعبير بشكل مباشر".

قرار رسمي بمنع التصوير

وأشار المرصد إلى أصدار أمين العاصمة التابع للحوثيين، في 28 مايو مذكرة تمنع أي تصوير ميداني أو مقابلات من قبل الإعلاميين أو منشئي المحتوى، إلا بتصريح مسبق من وزارة الإعلام الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وقال إن هذا التوسع في الحظر ليشمل المواطنين العاديين تطورًا خطيرًا، يعزز الرقابة الشاملة ويقيد النشر، ويهدف بحسب مراقبين إلى عزل العالم عن حقيقة الأوضاع في مناطق سيطرة الجماعة.

ونقل عن رئيس مرصد الحريات الإعلامية، مصطفى نصر، قوله، إن ما يميز القرار الجديد ليس مجرد منع التصوير، بل الخطير فيه هو امتداده ليشمل المواطنين العاديين ومنشئي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القبضة الأمنية وتوسيع أدوات القمع، بحيث تتحكم الجماعة بما يُنشر وما يُمنع، ضمن محاولات مستمرة لإبعاد أنظار العالم عما يحدث في مناطق سيطرتها.

 وأكد نصر أن "جماعة الحوثي منذ اللحظات الأولى لفرض نفوذها على عدد من المناطق اليمنية، عملت على تقييد الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة للتصوير، وقد وثّق المرصد قصصًا عديدة حول هذه الانتهاكات في تقرير صادر عام 2022".

التهديد بالتصفية

وأشار المرصد إلى

تعرض الصحفي عبدالرحمن الربيعي لحملة تحريض شملت نشر اسمه ضمن قوائم اتهمتها شخصيات حوثية بالخيانة، مع دعوات صريحة لمراقبته وأقاربه، وهي خطوة تهدد سلامته الشخصية وتمثل انتهاكًا خطيرًا للحق في الأمن والحياة.

في محافظة ذمار، اضطر الصحفي فؤاد النهاري للفرار من منطقته بعد تلقيه تهديدًا مباشرًا بالقتل، ومحاولة مداهمة منزله من قبل جماعة مسلحة. هذه الحوادث تسببت بتهجير قسري لصحفيين، وإبعادهم عن أسرهم وأعمالهم.

وعن الانتهاكات في مناطق سيطرة الحكومة، أشار المرصد إلى أنها شملت (التهديد، الاعتقال، والاعتداء الجسدي، وفرض قيود على العمل الإعلامي)، وطالت صحفيين وإعلاميين في محافظات تعز وعدن وحضرموت وسقطرى ومأرب.

وأوضح المرصد أن هذه الانتهاكات تأتي هذا في سياق تراكمي لانتهاكات طالت الصحافة اليمنية منذ بدء الصراع، حيث رصد المرصد أكثر من 2622 انتهاكًا منذ عام 2015، بينها حالات قتل وتعذيب واختفاء قسري واعتقال تعسفي، ما يعكس تدهورًا مقلقًا في واقع حرية التعبير بالبلاد.

وأشار إلى أنه وفي ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب، تزداد الانتهاكات بحق الصحفيين يومًا بعد يوم، دون محاسبة حقيقية للجناة أو رادع قانوني يحمي حرية الصحافة. مشدداً على أن هذا الصمت القضائي والتجاهل الرسمي شجّع على تصاعد الممارسات التعسفية ضد الإعلاميين، مما خلق بيئة خطرة للعمل الصحفي في اليمن، وأدى إلى تقويض دور الإعلام الحر في مراقبة الحقيقة ونقل صوت المواطنين.