تعرضت محامية للإحتجاز والمنع من دخول العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، على خلفية سفرها بدون "محرم".

وقالت المحامية أفنان عبدالله محمد البطاطي، التي تنتمي لمحافظة حضرموت، في بلاغ لها على منصة فيسبوك: :أنقل لكم هذا البلاغ على خلفية واقعة توقيفي يوم السبت الموافق 31/5/2025، أثناء عودتي من مدينة تعز إلى مدينة عدن، وذلك في نقطة الحديد الواقعة على مشارف المدينة، من قِبل أفراد يتبعون قوات الحزام الأمني".

وأضافت: "تم منعي من دخول عدن بحجة أنني "أسافر بدون محرم"، وهو إجراء غير مسبوق، لا سند له من القانون؛ وفي حادثة الأولى من نوعها -بشهادة سائق الباص الذي أفاد بأنه يحمل دائمًا معه نساء تسافر وحدها ولم يعترضهم أحد!- ورغم خضوعي لتفتيش قانوني من قِبل العنصر النسائي، وعدم وجود أي مخالفة قانونية تبرر هذا الإجراء".

وأشارت إلى أنه تم رفض الحديث معها بشكل مباشر، بحجة أن أفراد النقطة لا يتحدثون إلى النساء، وتمت مخاطبة السائق بدلاً عن المحامية، ومطالبته بالتعهد بعدم نقل فتيات دون محرم.

وأوضحت أنها توجهت إلى القائد المسؤول عن النقطة، -وهو رجل بزي مدني ـ حيث رفض الإفصاح عن اسمه أو هويته، مشيرة إلى أنه وعندما أخبره أحد الحاضرين أنها محامية، أجاب: "لو كانت تعرف الشرع والقانون لما خرجت بدون محرم!".

وأردفت: "وبعد انتظار طويل، وجه كلامه للسائق وبشكل غير مباشر لي، وأصر على أنه لا يتحدث إلى النساء حتى أثناء أداء مهامه، طلب من السائق التعهد الشفهي بعدم تكرار نقل فتيات دون محرم، وطُلب مني تعهد شفهي بعدم السفر دون محرم، رغم وجود عائلات أخرى ضمن الركاب. وعند الساعة العاشرة وثلاث وخمسين دقيقة صباحًا، سُمح لنا بالمغادرة، بعد تكرار التحذير بعدم تكرار الأمر".

ولفتت المحامية البطاطي، إلى بعض الخروقات الدستورية والقانونية في الانتهاك الحاصل لها من قبل مليشيا الانتقالي، مؤكدة إنتهاك مبدأ المساواة وحريّة تنقّل النساء خاصّة، وأنه مخالفًا للمادة (41) من الدستور اليمني التي تنص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، وغياب للأساس القانوني حيث لا يوجد في القانون اليمني يلزم المرأة بالسفر مع محرم.