جددت رابطة أمهات المختطفين، إدانتها لاستمرار اختطاف الحوثيين لموظفين أمميين وآخرين في منظمات غير حكومية، داعية لإطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم مع أهاليهم.

وقالت الرابطة في بيان لها: "تمرُّ اليوم الذكرى السنوية الأولى لقيام جماعة الحوثي باختطاف عدد من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، في ظل غياب أي مبررات قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، وهو ما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية، وتهديداً مباشراً لحرية وسلامة العاملين في المجال الإنساني داخل اليمن".

وأضافت: "لقد طالت حملة الاختطافات في يونيو 2024 موظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين، في سابقة خطيرة تُقوّض بيئة العمل الإنساني وتُعرِّض حياة العاملين فيه للخطر، وتُضعف قدرة هذه المنظمات على إيصال المساعدات للفئات الأشد احتياجاً في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع جراء الحرب المستمرة".

وأدانت رابطة أمهات المختطفين بأشد العبارات هذه الانتهاكات، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين وحياتهم.

وناشدت الرابطة، المجتمع الدولي، والمنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وممارسة الضغط الجاد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين وكافة المختطفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني.

وأكد

البيان

، تضامن الرابطة مع أسر الموظفين المخطوفين، مشددا على أهمية العمل المشترك لضمان الإفراج عنهم، وتظافر الجهود لإيجاد حل سريع لهذا الوضع المأساوي وإيقاف معاناة الإنسان المختطف.