أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، على أهمية عمل الحكومة اليمنية من الداخل، والقرب من هموم المواطنية، وفق خطة تعافي شاملة تتضمن ميزانية عامة للدولة وسياسة تقشفية لترشيد الإنفاق العام، وتنمية الموارد غير النفطية.

جاء ذلك خلال رئاسة العليمي، بقصر معاشيق، جانباً من جلسة للحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.

واعتبر الرئيس الحكومة اليوم أنها أمام "مهمة وطنية كبرى تتلخص في عملية البناء المؤسسي والتعافي الاقتصادي والخدمي، واستكمال معركة الخلاص، والاعتماد على النفس على طريق الصمود والتماسك المستدام" وفق وكالة سبأ الحكومية.

وخاطب رئيس مجلس القيادة، رئيس وأعضاء الحكومة قائلاً "هذه اللحظة هي لحظة مواجهة صريحة مع النفس، ومع مسؤولياتكم، ومع التطلعات المشروعة لشعبنا الصابر الذي يستحق منكم حكومة فعل، والعمل بروح المسؤولية والعزم، والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن.

وشدد العليمي، على محورية مدينة عدن في سياق عملية البناء المؤسسي، والتعافي الاقتصادي والخدمي، وضرورة وضعها في صدارة اهتمام الحكومة، باعتبارها العاصمة المؤقتة ومركز القرار، وبوابة الشراكة مع العالم.

وجدد التأكيد على اهمية استقرار عمل الحكومة من الداخل، باعتباره عنواناً للجدية والمصداقية، وضمانة للرقابة والمحاسبة، والاطلاع على مشكلات المواطنين واحتياجاتهم، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، مشيدا بأعضاء الحكومة المتواجدين على الدوام في الداخل، قائلاً إن "موقع الوزير الحقيقي في الميدان وإلى جانب المواطنين".

وحث الرئيس الحكومة على تأمين الموارد العامة للدولة والحفاظ عليها وتنميتها، وتسخيرها للوفاء برواتب الموظفين وتحسين الخدمات، مؤكدا أن "تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال خطة شاملة للتعافي، تتضمن موازنة عامة للدولة وفق الإجراءات الدستورية، وانتهاج سياسات تقشفية واقعية لترشيد الإنفاق العام، وتنمية الموارد غير النفطية، وتحسين كفاءة تحصيلها في كافة المحافظات، كمدخل لبناء اقتصاد مستدام وأقل اعتماداً على الخارج".

ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدعم استقلالية البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية، موجها الحكومة بتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وسرعة إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعيد الاعتبار لمبدأ المساءلة.

وقال: "المسؤولية أيضا تقتضي تنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية، ومراجعة الهياكل، وتقليص البعثات الدبلوماسية، وترشيد الابتعاث الخارجي، وإنشاء هيئة عليا للإغاثة لتوحيد الجهود الإنسانية، وتقديم التسهيلات لوكالاتها وموظفيها، ومحاسبة من يعرقل وصول المساعدات.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن معركة الخلاص واستعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً ستظل أولوية قصوى لا نكوص أو تراجع عنها، قائلاً إنها "معركة بين الدولة واللا دولة، بين النظام والفوضى، بين الجمهورية، والإمامة".

وأضاف "السلام الذي نريده هو السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها القرار 2216 كخارطة مثلى لنزع سلاح المليشيات وتحقيق السلام المستدام".

واعتبر الرئيس أن الوحدة الوطنية والتكامل بين كافة القوى والمكونات هو أساس النجاح، وعلى الحكومة العمل بروح الفريق الواحد، مشيدا "بمنتسبي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف الميادين والجبهات دفاعاً عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية".

وحث على سرعة إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، مؤكدا "الحاجة إلى خطاب إعلامي موحد، مؤثر، وقوي، يجمع بين التنوير والتعبئة، ويعري مشروع المليشيا ويكشف ارتباطاته الخارجية، ويعزز في الوقت نفسه الثقة بالمشروع الجمهوري والدولة العادلة".

واستعرض رئيس مجلس القيادة التحديات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد منذ استهداف المنشآت النفطية في أكتوبر 2022، ما حرم الدولة ومواطنيها من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية.