كشف تحقيق استقصائي موسع، عن تورط جماعة الحوثيين في الانفجار المدمر الذي هز حي “صرف” المكتظ بالسكان في العاصمة صنعاء صباح 22 مايو الجاري، مخلفًا أكثر من 150 قتيلًا وجريحًا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأضرارًا جسيمة بالمنازل والممتلكات.

وقال التحقيق الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات إن "الانفجار نجم عن مستودع أسلحة تابع للجماعة، جرى تخزينه داخل حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض، تستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر في منطقة سكنية حيوية، دون أي احتياطات أمنية لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

واستند التحقيق إلى شهادات شهود عيان، وصور أقمار صناعية، وتحليلات صوتية، أظهرت أن طبيعة المواد المستخدمة في التفجير ذات طابع عسكري عالي الانفجار، وقدرت طاقتها التدميرية بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة

TNT

، في مشهد أقرب إلى انفجار ذخائر باليستية.

وأكدت صور الأقمار الصناعية أن الانفجار دمّر دائرة قطرها 24 مترًا، وامتدت آثاره إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، وأدى إلى انهيار عشرات المنازل، ومقتل عائلات بأكملها، من بينها أسرة راشد الكندي التي قضت بالكامل، وأسر المحويتي والوصابي، فضلًا عن سقوط ضحايا من نازحين فروا مؤخرًا إلى الحي.

وفرضت جماعة الحوثي حسب التحقيق طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما شنّت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق.

وأكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، مرجحة أن الانفجار نجم عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر.

من جانبه، حمّل المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفجار، واصفًا تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه “جريمة حرب” وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، ومؤكدًا أن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية يُعد استخدامًا للمدنيين كدروع بشرية.

ودعت منظمة سام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية.

ويقع المستودع المنفجر في محيط مستشفى زايد وخط مأرب، وهي منطقة سكنية مكتظة، ويُعتقد أنه أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.