تعرضت مكونات المجتمع المدني بمحافظة تعز أثناء فترة الحرب إلى تشوهات بالغة بتوغل الجهاز العسكري والأمني داخل المكونات المدنية. ولم يتوقف هذا التشوه عند منظمات ونقابات بعينها، بل وصل هذا التوغل والسيطرة إلى أحد المكونات الشبابية الوليدة التي عرفت باسم مؤتمر الشباب. نستطيع القول بأن جميع القوى السياسية في تعز دون استثناء ساهمت في إفشال مؤتمر الشباب، حيث زجت بعناصرها العسكرية والأمنية كممثلين لها في اللجنة التحضيرية ومندوبين للمؤتمر.

نستطيع القول بأن أحزاب تعز عكست تشوهاتها على المؤتمر الشبابي وسلبته مدنيته، وأسقطت مشروعيته ككيان مدني وصوت معبر عن آمال وطموحات شباب هذه المدينة. لذا، يتوجب إعادة النظر في هذا المؤتمر الشبابي الذي خلق مشوهًا منذ الوهلة الأولى، والعمل على وضع آلية لتنظيف هذا الكيان من أفراد الجيش والأمن، ومن ثم إعادة النظر في اللجنة التحضيرية الحالية ومفتاح المندوبين وفق آلية واضحة تضمن مشاركة شبابية واسعة متعددة الأطياف والإبداع من خارج الجهاز العسكري والأمني.

أما بخصوص الشباب الذين كانوا في الجيش وانقطعوا عن عملهم العسكري بسبب تعرضهم إلى إعاقة دائمة جزئية أو كلية، وأحيلوا إلى التقاعد بسبب الإعاقة، مثل هؤلاء الشباب يحق لهم العودة إلى ممارسة نشاط مدني وفقًا للقانون اليمني. بينما الذين لا يزالون يمارسون مهامهم وأعمالهم العسكرية، هؤلاء يجب إزاحتهم من جميع المكونات المدنية، فالقانون اليمني يحظر أفراد الجيش والأمن من المشاركة في الاحتجاجات السلمية أو تشكيل منظمات أو جمعيات أو مؤسسات مدنية.

على أي حال، توغل أفراد الجيش والأمن داخل المكونات المدنية يعد بمثابة اغتيال للحياة المدنية والإرث الثقافي والحضاري والإنساني لتعز.