شاركت اليمن في الاجتماع العربي المشترك لتقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات العربية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بتنظيم من قطاع الشؤون القانونية – إدارة مكافحة الإرهاب، وبمشاركة وفد يمني ترأسه السفير الدكتور علي موسى، القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، استعرض السفير موسى ما تعانيه اليمن من ويلات الإرهاب منذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على الشرعية الدستورية في عام 2014، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات بحق القانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان.

وأوضح أن الحوثيين لم يتوانوا عن ارتكاب مختلف أشكال الجرائم ضد المدنيين، بما في ذلك قصف الأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال، وتهجير أكثر من أربعة ملايين يمني إلى مخيمات نزوح داخلية في ظروف إنسانية قاسية.

وأضاف أن الميليشيات تستخدم سياسة التجويع كسلاح، من خلال فرض الحصار على المدن والقرى وحرمان السكان من الماء والغذاء، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية من مدارس ومستشفيات ودور عبادة، وتجنيد الأطفال في مخيمات صيفية لغسل أدمغتهم بأفكار التطرف والزج بهم في جبهات القتال.

وأكد السفير موسى أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة ممنهجة تمارسها الميليشيات لقمع المعارضين، وتصفية الحسابات، وفرض مناخ من الرعب في مناطق سيطرتها، مستهدفة حرية الرأي والتعبير، وممارسة الإرهاب بحق السياسيين والصحفيين والنشطاء والمدنيين.

وأشار إلى أن الحوثيين يتعمدون استغلال المعاناة الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، من خلال عرقلة العمليات الإنسانية وتحويل مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها، مؤكداً أن استمرار الانتهاكات يعكس إصرار الميليشيات على العنف والدمار في ظل صمت دولي مخجل.

وطالب السفير باتخاذ موقف عربي جماعي حازم، يشمل إدراج الحوثيين وقياداتهم ضمن قوائم الإرهاب، مع تنفيذ صارم لقرار مجلس جامعة الدول العربية القاضي بتصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية.

وختم بالتشديد على أن هذا الموقف الموحد يعزز الالتزام بميثاقي الجامعة العربية والأمم المتحدة، ويوجه رسالة واضحة لكل الميليشيات التي تسعى لانتزاع حق الدولة في احتكار السلاح وقرار السلم والحرب.