الجنوب اليمني | خاص

شهد الخط الدولي الرابط بين محافظات شبوة وأبين وعدن، وتحديدًا في المنطقة الغربية من مديرية مودية بمحافظة أبين، حالة من الشلل التام في حركة النقل، عقب تنفيذ أفراد من قبيلة “آل صالح” قطاعًا قبليًا، للمطالبة بالإفراج عن أحد أبنائهم المعتقل في أحد سجون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في العاصمة عدن.

وأكد عدد من سائقي الشاحنات والمسافرين، في تصريحات خاصة لـ”الجنوب اليمني” ، أنهم تعرضوا للاحتجاز والمنع من المرور في منطقة القطاع، ما تسبب في تكدس العشرات من المركبات والشاحنات.

وأشاروا إلى أن المسافرين، بمن فيهم نساء وأطفال وكبار سن، واجهوا أوضاعًا صعبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وانعدام الخدمات الأساسية مثل الماء والغذاء ودورات المياه.

وبحسب بيان صادر عن قبيلة آل صالح، فإن هذا التحرك جاء بعد “فشل جميع الجهود القانونية والتواصل مع الجهات الأمنية” للإفراج عن ابنهم “علي ناصر الصالحي” ، المعتقل منذ قرابة شهر في أحد سجون الانتقالي بعدن.

وأوضحت القبيلة أنها طالبت مرارًا بنقله إلى محافظة أبين، حيث يتبع رسميًا قوات الحزام الأمني، للتحقيق معه عبر الجهات المختصة، لكن تلك المطالب قوبلت بالرفض من قبل قائد محور أبين، العميد “مختار النوبي” ، رغم ما وصفوه بـ”تفهم بقية القيادات وعدالة المطلب”.

وأضاف البيان أن وساطات قادها مسؤولون محليون بينهم رئيس الهيئة التنفيذية للانتقالي في أبين سمير الحييد، ومدير أمن المحافظة “أبو مشعل الكازمي” ، أفضت إلى لقاء بين المعتقل وأسرته، ووعدوا بنقله إلى أبين، لكن تلك الوعود لم تُنفذ نتيجة ما وصفوه بـ”تعنت قيادة المحور”.

القبيلة شددت في بيانها على أنها لا تسعى إلى التصعيد أو إيذاء المواطنين، بل تسعى لتطبيق القانون، وتطالب فقط بإحالة المعتقل إلى جهات الاختصاص وتقديم أي أدلة ضده إن وُجدت. كما حمّلت قائد محور أبين المسؤولية الكاملة عن سلامته، مؤكدة أنها لا تطلب معاملة استثنائية.

من جانبهم، أطلق مواطنون وسائقو شاحنات مناشدات عاجلة إلى السلطات الأمنية والمحلية في محافظات أبين وشبوة وعدن، داعين إلى التدخل الفوري لإنهاء الاحتجاز وفتح الطريق وتأمينه. واعتبروا أن استخدام الطرق العامة وسيلة ضغط لتحقيق مطالب معينة يُعد انتهاكًا لحق التنقل المكفول قانونًا، ويشكّل خطرًا على حياة المدنيين، ويزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية في البلاد.

تأتي هذه الحادثة في وقت يعيش فيه المواطن اليمني ظروفًا إنسانية وأمنية صعبة، ما يجعل من حماية الطرق العامة وضمان حرية التنقل مسؤولية وطنية وأولوية لا تحتمل التأجيل. ووسط تصاعد حدة التوترات، تبقى الحاجة ملحة لحلول قانونية وعادلة تحفظ كرامة المواطن وتراعي مصالحه.

مرتبط