الجنوب اليمني | متابعات خاصة

كشف الصحفي أحمد ماهر، الذي أُفرج عنه مؤخرًا من سجون المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا في عدن، عن تفاصيل مروعة حول انتهاكات ممنهجة تعرض لها معتقلون من أبناء شمال اليمن في سجن بئر أحمد.

وحذر ماهر من تصاعد حملات التطهير المناطقي والابتزاز الجنسي تحت التهديد بالشرف.

استند ماهر في شهادته إلى روايات مباشرة من داخل العنبر “رقم 6″، المخصص لمعتقلي أبناء الشمال، حيث سلط الضوء على قضية المواطن “أحمد حسين الجشمي” من محافظة ذمار، معتبرًا قضيته نموذجًا للفظائع التي يمارسها مسؤولون أمنيون تابعون للانتقالي.

تفاصيل القضية:

وفقًا لماهر، اتُهم الجشمي وزوجته وعمال تابعين له، عددهم 25 شخصًا – بتهم ملفقة شملت تفجيرات واغتيالات تعود إلى عام 2015م، رغم أن الجشمي وصل العاصمة المؤقتة عدن عام 2019م، ليعمل في تجارة بيع القات.

في أكتوبر 2020، اختُطف الجشمي بناءً على دعوة من مصلح الذرحاني مدير شرطة البساتين الأسبق، الذي اتهمه زورًا وبهتاناً بالانتماء لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، قبل أن ينتهك حرمة منزله ونهب أمواله وأجهزته الخاصة.

لم يكتفي الذرحاني بذلك، بل قام باختطاف عمال الجشمي وعددهم 25 شخصاً مع عائلاتهم، ومارس عليهم أصناف التعذيب حتى الموت كمثل حالة الشاب “عبد الله الحيي”.

الابتزاز تحت تهديد الشرف:

أفاد الناجون أن الذرحاني هدد المعتقلين بوضوح قائلًا: “وقعوا على الاعترافات أو نغتصب زوجاتكم!”، مما اضطرهم للتوقيع على إفادات ملفقة حفاظًا على شرف عائلاتهم.

إجراءات قضائية هزلية:

أدين المعتقلون في محكمة ابتدائية رفضت حتى الاستماع إلى شهود الدفاع أو إجراء الفحص الطبي، وأصدرت أحكام بالإعدام والسجن دون أدلة مادية سوى “مضبوطات وهمية”، ولا تزال القضية قيد الاستئناف منذ 5 سنوات.

مطالبات بالتحقيق والمحاسبة:

أثارت شهادة الصحفي أحمد ماهر موجة من الغضب والاستنكار في أوساط الصحفيين والناشطين الحقوقيين، الذين طالبوا بفتح تحقيق فوري في دور مصلح الذرحاني “الذي يشغل حاليًا منصب مدير شرطة دار سعد”، والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، وكشف مصير مئات المختفين قسريًا في سجون عدن.

تُلقي هذه القضية بظلال قاتمة على سجل حقوق الإنسان في عدن وتستدعي تدخلًا عاجلًا من المنظمات الدولية والمحلية لوقف الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

مرتبط