قالت وزارة الخارجية السودانية، إن حكومة أبوظبي تمارس "إرهاب دولة" من خلال مشاركتها المباشرة في استهداف المدنيين والبنى التحتية الحيوية داخل السودان، مجددة تهمها للإمارات بالتدخل السافر في الشأن السوداني ومحاولة تقويض سيادة البلاد.

وجاء البيان السوداني ردًا على ما وصفته الخرطوم بـ"بيان بائس" أصدرته وزارة خارجية الإمارات بشأن قرار السودان قطع علاقاته الدبلوماسية مع أبوظبي، معتبرة أن موقف الإمارات يعكس "تجاهلًا غريبًا للأعراف الدولية وتطاولًا أجوفًا على الشعب السوداني".

وأضاف البيان أن السودان يشهد حاليًا تصعيدًا في الهجمات التي تُشن عبر طائرات مسيّرة وأسلحة فتاكة، في ظل فشل الإمارات في فرض نفوذها عبر مليشيات وصفتها الخرطوم بـ"الإرهابية المستأجرة"، رغم ارتكابها انتهاكات جسيمة شملت القتل والتشريد والاغتصاب ونهب الممتلكات.

كما انتقدت وزارة الخارجية السودانية ما اعتبرته "امتنانًا زائفًا" من قبل أبوظبي بشأن مساعدات إنسانية، مؤكدة أن هذه المساعدات قوبلت بأضرار مادية جسيمة وخسائر بشرية فادحة، مشيرة إلى أن الإمارات "دمرت البنية الأساسية ونهبت ممتلكات المواطنين".

ولفت البيان إلى أن السودان كان له دور تاريخي في دعم تأسيس دولة الإمارات، خاصة في مجالات القضاء والتعليم والإدارة، مستشهدًا بالاستعانة بكفاءات سودانية منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان، مؤسس الدولة.

والثلاثاء أعلنت الحكومة السودانية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، متهمةً أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، والتي خلّفت عشرات الآلافمن القتلى والملايين من النازحين، فيما تنفي الإمارات هذه الاتهامات.

وأمس ردت الإمارات برفضها الاعتراف بسلطة بورتسودان، واعتبرت القرار رد فعل سياسيًا بعد رفض محكمة العدل الدولية دعوى السودان، كما رفض بيان منسوب إلى السفير السودان في ابو ظبي قرار قطع الخرطوم للعلاقات مع الإمارات.

وفيما يتعلق بما نُسب إلى السفير السابق عبد الرحمن أحمد خالد شرفي، الذي شغل سابقًا منصب سفير السودان في أبوظبي، أوضحت وزارة الخارجية أن بعض المواقع الإخبارية تداولت ما وصفته بـ"بيان رسمي" صادر عنه.

وأكدت الوزارة، بغض النظر عن مدى صحة صدور هذا البيان، أن شرفي لا يحمل أي صفة رسمية تخوّله إصدار بيانات باسم الدولة، وأن علاقته بالسفارة السودانية في أبوظبي انتهت منذ أكتوبر 2024، حيث أُحيل إلى التقاعد الإجباري في ذلك التاريخ.

واليوم الخميس كشفت منظمة العفو الدولية عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها الإمارات، وذلك بالتزامن مع تعرّض مدينة بورتسودان المقرّ الموقت للحكومة الموالية للجيش لضربات بمسيّرات لليوم الخامس على التوالي.

وأورد تقرير المنظمة أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة".

وكشفت المنظمة التي تتخذ في بريطانيا مقرّا عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 ايه وقذائف ايه اتش-4 من (عيار) 155 ميليمترا"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (الغرب) وفي الخرطوم في آذار/مارس بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة.

وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس" أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف ايه اتش-4 من 155 ملليمترا هو الإمارات في العام 2019".

وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت المنظمة بأنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع.

ولطالما نفت أبوظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد عكس ذلك.