أحالت مليشيا الحوثي الإرهابية، الصحفي محمد المياحي إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، تمهيداً لمحاكمته، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من اختطافه.

ونشر محامي الصحفي المياحي، في وقت متأخر الليلة الماضية، قرار الاتهام الموجه من النيابة الجزائية للصحفي المياحي ويشمل تُهما تتعلق بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد سلطات الحوثيين والتحريض ضد نظامها، وتكدير السلم العام والإضرار بالصالح العام.

وصنف قرار الاتهام الحوثي، التهم الموجهة إلى الصحفي المياحي بـ “الجرائم الجسيمة” بموجب المواد (16، 21، 136، 198) من قانون العقوبات التي تنص على عقوبات بالسجن تزيد عن ثلاث سنوات وتصل حد الإعدام.

ورغم تضمن قرار الاتهام صفة “صحفي” إلاّ أن النيابة الجزائية الحوثية، أحالت المياحي إلى المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة ـ وهي المحكمة غير المخولة بالنظر في قضايا النشر والصحافةـ وأوصت بإنزال أقسى العقوبات بحقه، ومصادرة ماتم نهبه من منزله لحظة اختطافه.

والثلاثاء الفائت جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها لمليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي محمد المياحي، وحملتها مسؤولية حياته وسلامته.

وأعربت النقابة في بيان صادر عنها عن قلقها البالغ بعد نقل المياحي إلى سجن هبرة الاحتياطي سيئ السمعة، عقب قصف طال منطقة قريبة من السجن الذي كان محتجزًا فيه سابقًا، وذلك بالتزامن مع إصدار قرار اتهام من النيابة الجزائية المتخصصة لمحاكمته أمام المحكمة الجزائية، وهو ما اعتبرته النقابة تصعيدًا خطيرًا.

وأكدت النقابة رفضها لاستمرار “الإجراءات التعسفية بحق صحفي أعزل على خلفية آرائه”، مشيرة إلى أن إصرار الحوثيين على محاكمة المياحي أمام محكمة غير مختصة بقضايا الصحافة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، ويأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات المتعمدة بحقه.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت الصحفي المياحي في 20 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزله في صنعاء ونهب بعض مقتنياته، على ذمة كتابات انتقد خلالها مليشيا الحوثي وزعيمها.

وخلال فترة اختطافه رفضت مليشيا الحوثي كل الدعوات النقابية والحقوقية المحلية والدولية المطالبة بالإفراج عنه.