اختتمت اليوم وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، الدورة التدريبية المعنونة بـ"حماية الطفولة تأمين لمستقبل أفضل"، والتي استمرت خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2025م، في العاصمة المؤقتة عدن.

أقيمت الدورة برعاية معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الأستاذ أحمد عمر عرمان، وفي إطار مشروع "منع تجنيد الأطفال"، وبحضور الأستاذ نبيل عبد الحفيظ – وكيل الوزارة ومشرف المشروع، والعميد عارف عريم – مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الفنية لمنع تجنيد الأطفال، وبمشاركة 30 من مسؤولي البحث وضباط ومدراء أقسام البحث من المحافظات المحررة.

وفي كلمة له خلال حفل الاختتام، هنأ وكيل الوزارة نبيل عبد الحفيظ المشاركين على التزامهم وروح الفريق التي أظهروها لتحقيق أهداف المشروع، مشددًا على أهمية هذا النوع من التدريبات في بناء بيئة آمنة تحمي الطفولة وتصنع مستقبلًا آمنًا للأجيال القادمة.

وقال عبد الحفيظ: "نتطلع في المرحلة القادمة إلى تنفيذ تدريبات متواصلة وتعزيز التعاون المشترك بما يضمن تأمين مستقبل أطفالنا، وإبعادهم عن مخاطر الصراعات والحرمان من حقوقهم الأساسية".

كما أشاد بجهود المدربين والقائمين على إعداد البرنامج التدريبي، وفريق العمل المنفذ، مشيرًا إلى أن التدريب ساهم في رفع الوعي وتطوير المهارات في مجال حماية الأطفال ورعاية حقوقهم.

وتلقى المشاركون خلال الدورة معارف ومهارات متعلقة بحقوق الطفل، وآليات الحماية أثناء النزاعات المسلحة، وطرق الوقاية من تجنيد الأطفال، استنادًا إلى القانون الوطني رقم (67) لسنة 1991م، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، والقواعد الدولية ذات الصلة.

وقد تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل ناقشت التحديات التي تواجه الطفل في المؤسسات الأمنية، وخرجت بتوصيات، أبرزها: إنشاء غرفة عمليات مشتركة وخطط استجابة موحدة، تشكيل لجان تنسيق على مستوى المحافظات، إعداد قاعدة بيانات تهتم بقضايا الطفولة خاصة النازحين، وتنفيذ برامج تأهيلية للعاملين والأطفال.

وفي ختام التدريب، عبّر المشاركون عن شكرهم وامتنانهم للوزارة على تنظيم هذه الدورة النوعية، لما تضمنته من مواضيع مهمة ومعلومات قيمة، ساعدتهم في تعميق فهمهم لمخاطر تجنيد الأطفال وسبل الوقاية والمعالجة. كما تم توزيع الشهادات التقديرية والتقاط الصور التذكارية.