أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، بجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز سير عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل الخاصة بـ"تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد"، حيث أكد حرص المملكة على مواصلة دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يعزز الشفافية ويحسن الحوكمة، ويسهم في بناء القدرات المؤسسية.

وكشف السفير آل جابر عن أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مبنى مطبعة قضائية وبناء مبنى إداري ملحق للوزارة يضم مركز تدريب، ضمن خطة دعم وزارة العدل في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.

وأكد أن هذا الدعم يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعاً ومبادرة في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل والطاقة والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار السفير آل جابر إلى دعم المملكة للمسارات الخمسة لدولة الاخ رئيس الوزراء، مؤكداً أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الرسمية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

من جانبه، عبر وزير العدل القاضي بدر العارضة في كلمته الختامية للورشة عن تقديره لدعم الاشقاء والاصدقاء للمؤسسات الحكومية الشرعية.. مثمنا دور المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في هذا الجانب، والجهود التي يبذلها سعادة السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في بلادنا.