يمن ديلي نيوز – عدن – خاص:

قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً “صفاء معطي” إن الجهاز يمضي بخطىً حثيثة نحو استكمال الترتيبات اللازمة لإطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة اليمنية.

وتوقعت إن يتم تنفيذ المسح بعد منتصف العام الجاري 2025 في حال استكمال بقية المراحل التحضيرية لإطلاق المسح والذي يقام بالتعاون مع البنك الدولي.

الدكتورة “صفاء معطي” في حديث خاص مع “يمن ديلي نيوز” تحدثت عن الترتيبات الجارية لإطلاق المسح وأهميته وأهدافه، والمناطق التي سيتم فيها تنفيذ المسح والفئات المستهدفة وعدد من المحاور الأخرى.

وقالت إن الجهاز وفي إطار الاستعداد لإطلاق المسح أنجز خلال المرحلة الماضية مناقشة استمارة المسح، وتدريب الفريق الرئيسي الذي سيتولى الاشراف على التنفيذ ودرب العاملين على التطبيق المستخدم في المسح لجمع البيانات، كما درب طاقم مركز نظم المعلومات الجغرافية في جانب GIS والعينات.

أهمية المسح

وحول الأهمية التي يشكلها المسح قالت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إن المسح يعتبر أحد أهم المسوحات الأسرية التي يُعتمد عليها في بناء قاعدة بيانات إحصائية ذات أهمية كبيرة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي لمعرفة الظروف المعيشية السائدة في الجمهورية.

وأضافت: بناء على نتائج المسح سيتسنى للحكومة ومتخذي القرار تطوير السياسات والبرامج والخطط الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل الاحصائي القائم على معلومات دقيقة وصحيحة ومحدثة، وخطط قصيرة وطويلة المدى.

وأردفت: بالتالي فإن مسح ميزانية الأسرة من المسوح الكبيرة والمهمة التي توفر سلسلة من البيانات المهمة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة.

وذكرت بأن المسح سيوفر بيانات إحصائية مهمة ودقيقة عن الأنماط الاستهلاكية للأسرة، ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في حساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة وبالتالي التضخم.

كما سيجمع المسح سلسلة بيانات دقيقة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة مما يسهم فـي تحديـد موضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت: من خلال المسح سيتم احتساب متوسط دخل وإنفاق الفرد والأسرة على بنود الإنفاق المختلفة من المصادر المختلفة، وربط متوسط ودخل وإنفاق الفرد والأسرة بالعوامل المؤثرة عليها كالمستوى التعليمي والمهنة والنشاط الاقتصادي وغيرها.

وأشارت إلى أن المسح سيعمل على “توفير مؤشرات عن الدخل والإنفاق الشهري للأسرة والفرد، وتقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات، والوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة، والقوة الشرائية للدخل في الأسرة، والظروف المعيشة للأسر وتركيبة سلة المستهلك.

كما سيساعد المسح في المساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات.

فضلا عن الاسهام في دعم اتخاذ القرارات التنموية المرتبطة باحتياجات السكان الحالية والتخطيط للاحتياجات المستقبلية، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لرفع جودة الحياة.

وتابعت في إطار حديثها عن البيانات التي سيوفرها المسح بأن المسح سيسهم في تحديد خط الفقر وبالتالي نسبة الاسر الفقيرة وهذا سيكون رافد مهم في اجراء المعالجات المختلفة للحد من الفقر والتخفيف من وطأته.

وحول جغرافيا المسح قالت صفاء معطي إنه سيتم تنفيذه “في المحافظات المحررة (التابعة للحكومة المعترف بها دولياً) أما الفئات المستهدفة فهي كل الفئات التي ستظهر في العينة التي سيتم سحبها من المجتمع.

دعوة للسكان

وعبرت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء عن أملها بتعاون الأسر المستهدفة مع الباحثات اللواتي سيعرفن عن أنفسهن ببطائق تعريفية صادرة من الجهاز.

وشددت على إعطاء الإجابة الصحيحة، كون هذا المسح سيسهم في تحديد خط الفقر ونسبة الأسر الواقعة تحت خط الفقر مما سيسهم في إعادة رسم سياسة الأجور من قبل راسمي السياسات ومتخذي القرار.

كما عبرت عن أملها من السلطات المحلية في المحافظات التعاون مع فريق الجهاز المركزي للإحصاء في انجاز هذه المهمة.

وشددت على أن جميع بيانات الأسر سرية ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية وفقا لقانون الإحصاء رقم (28) لسنة 1995.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط