مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية

بران برس:

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ردًا على رأي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، بشأن "عدم وجود نص قرآني صريح يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد. 

وقال المركز في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، الأحد 20 أبريل/نيسان 2025م، واطلع عليه "بران برس"، إن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام "نصوص قطعية مُحكمة راسخة، لا تقبل الاجتهاد أو التغيير، بإجماع الصحابة والعلماء في كل العصور". 

وأضاف أن هذه النصوص "تناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تولى رب العالمين عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النزاع والشقاق". 

وأشار إلى أن "الادعاء المتكرر بأن أحكام الشريعة لا تناسب العصر وتطوره، طرحٌ مرفوض يراد به عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في الدين، لا يجرّ على المجتمع سوى الانحراف الفكري والتطرف بكلا طرفيه". 

وشدد البيان على أن الدعوة إلى "تديّن شخصي" تمثل افتئاتًا على الشرع، والدعوة إلى "قانون فردي" افتئات على وليّ الأمر، كما أنها تُعيد إنتاج الفكر التكفيري المنحرف. وأوضح أن الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور باستدلالات خاطئة لتحليل الحرام أو تحريم الحلال تمثل "جريمة فكرية ومعرفية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي"، محذرًا من الانجراف خلف "الفكر المعوّج". 

ولفت إلى أن التستر خلف لافتات "حقوق المرأة" للطعن في أحكام الدين وتصويره كعدوٍّ لها، "حيلة مغرضة تستهدف تقزيم دور الدين، والدعوة إلى استيراد أفكار غربية مشوّهة، دخيلة على المجتمعات العربية والإسلامية، بهدف طمس الهوية وذوبان المعالم الثقافية والدينية". 

كما نوه إلى أن علم المواريث في الإسلام "مرتبط ومتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومن يدّعي قصوره يتعمّد إغفال صلته بتشريعات كثيرة تتعلق بالنفقة والواجبات المالية، التي تُظهر عدالة هذه الأحكام". 

وأكد المركز أن تجديد الفكر وعلوم الإسلام "حرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الراسخون المشهود لهم بالديانة والعلم، داخل الأروقة العلمية، وليس عبر الشاشات أو بين غير المتخصصين"، مشيرًا إلى أن "الفكر المتطرف في طرفيه: أحدهما يرفض التجديد، والآخر يحوّله إلى تبديد للشرع". 

وأضاف أن تفسير {أُولِي الْأَمْرِ} في القرآن الكريم بـ"الشعب"، بهدف منحه سلطة عليا في التشريع ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف، هو "شذوذ في التفسير، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين، وإهدار لمواد الدستور المصري". 

وأوضح أن "لا تعارض بين الفقه الإسلامي من جهة، والدستور والقانون المصري من جهة أخرى، حتى يُختلق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، لا سيما وأن أغلب تشريعات القانون المصري مستمدّة من الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية تُعد مرجعًا حاكمًا لجميع مواده، وفق المادة الثانية من الدستور". 

الميراث حق وليس فرضًا 

وكان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي قد أثار جدلًا واسعًا بتصريحات تلفزيونية مساء السبت الماضي، قال فيها "لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، 

وقال الهلالي إن "المساواة في الميراث ليست بدعة حديثة؛ بل مطبقة منذ عام 1937 في تركيا، ومنصوص عليها في قانون توريث المعاش في مصر الصادر عام 2019"، داعيًا إلى "إجراء حوار مجتمعي واستفتاء شعبي بشأن تعديل القوانين الحالية". ك

وأضاف أن "المطالبة بالمساواة في الميراث، خاصة بين الأخ وأخته، لا يمنعها نص صريح في القرآن أو السنة، وأن الميراث حق وليس فرضًا، وهو مسألة فقهية تعتمد على الفهم الذي يرضي العامة"، على حد قوله. 

وقدّم الهلالي تفسيرين لآية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، الأول يرى فيها تمييزًا لصالح الذكر، والثاني يعتبرها ضمانًا لحق الأنثى في الميراث. وأوضح أن فهم الآية يجب أن يكون في سياقها التاريخي والاجتماعي، مشيرًا إلى وجود اختلافات في تفسيرها بين الصحابة والفقهاء، خاصة فيما يتعلق بنصيب الأم إذا لم يكن للمتوفى ولد.

مركز الأزهر

الميراث

المساواة بين الرجل والمرأة