لاقت عملية ترحيل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، للعشرات من المواطنين ممن ينتمون للمحافظات الشمالية، الذي يتزامن مع منع تلك المليشيا المسافرين والمركبات القادمة من المناطق الشمالية من خول العاصمة المؤقتة عدن تنديدا واسعا.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي في سقطرى، الجمعة قامت بترحيل مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية بالقوة، بدعوى تورطهم في بيع وترويج القات، في وقت تجاهلت فيه موردين رئيسيين ومعروفين من أبناء الأرخبيل.

وأمس السبت منعت نقاط تفتيش تابعة لمليشيا الانتقالي عشرات المسافرين القادمين من المحافظات الشمالية من دخول العاصمة المؤقتة عدن، في إجراء مفاجئ ودون تقديم أسباب واضحة.

وأوضح مسافرون لـ"الموقع بوست" أن النقاط الواقعة في منطقة الفرشة بمديرية طور الباحة في محافظة لحج، أوقفت سيارات تحمل لوحات صادرة من محافظات شمالية كـتعز وإب وذمار، وأجبرت العديد من المسافرين على العودة من حيث أتوا، دون الإفصاح عن أسباب المنع أو الاستناد إلى أوامر قضائية أو أمنية معلنة.

وتعد طريق طور الباحة - عدن أحد أهم المنافذ البرية التي يعتمد عليها المسافرون من المحافظات الشمالية للوصول إلى العاصمة المؤقتة، ما يجعل مثل هذه الإجراءات مصدر قلق واسع ومضاعفة لمعاناة المواطنين.

وفي السياق أدان مؤتمر سقطرى الوطني، الترحيل القسري للمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية التي مارستها عناصر الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا من أرخبيل سقطرى.

وقال مؤتمر سقطرى في بيان "اطلعنا على الحملة التي قامت بها الجهات الأمنية والعسكرية بإشراف مباشر من رأفت الثقلي محافظ محافظة أرخبيل سقطرى يوم الجمعة، بشأن مداهمة عدد من باعة القات في المحلات والمنازل الشخصية واعتقال عدد كبير منهم بطرق استفزازية".

وأشار إلى ترحيل عدد 22 فردا من هؤلاء قسرا وبالقوة المفرطة وارغامهم على ركوب السفينة بحرا إلى خارج سقطرى دون سابقة إنذار تاركين منازلهم وأسرهم خلفهم دون راع ولم يتم إمهالهم لترتيب أمورهم الأسرية والشخصية، وتم الزج بهم في البحر حاملين آلامهم وخوفهم وقلقهم وخسائرهم في سابقة خطيرة لم تعهدها سقطرى من قبل".

واعتبر مجلس سقطرى الوطني هذا العمل انتهاكا صارخا للحريات والممتلكات دون أن يستند إلى أي وجه قانوني.

وقال "في الوقت الذي ندين فيه هذه التصرفات، فإننا لا يعني أننا ضد إخلاء سقطرى من مادة القات".

وطالب المؤتمر السلطات بمنع وجود مواد أخرى مخدرة وممنوعة شرعاً وقانوناً، كالخمور والمخدرات بجميع أنواعها، لكن بالطرق القانونية وعبر الجهات المختصة.

هذه العملية، التي وصفتها مصادر محلية بأنها "تعسفية"، وممارسات دخيلة وموجهة تقف خلفها الإمارات وينفذها المحافظ دون أي ضوابط اخلاقية او دينية.

والجمعة نفذت مليشيات الانتقالي حملة مداهمات تم اقتياد المواطنين بالقوة من محلاتهم ومنازلهم إلى الميناء، دون توجيه تهم رسمية أو أوامر قضائية من النيابة.

واستهدفت الحملة بائعي القات بشكل رئيسي، إلا أن اللافت هو تجاهل قوات الانتقالي للموردين الرئيسيين من السكان المحليين.

في غضون ذلك، استمرت عمليات تهريب القات داخل الجزيرة دون أي تدخل يذكر من قبل القوات المعنية، في تناقض أثار جدلاً واسعاً، خاصة مع التركيز على أبناء المحافظات الشمالية، بينما تم إغفال تجار القات المحليين.