الشاهد برس| خاص.

أدان مجلس الترويج السياحي، اليوم، بأشد العبارات، ما وصفه بجريمة منظمة لتهريب وبيع الآثار اليمنية، معتبراً ذلك اعتداءً صارخًا على التراث الثقافي والتاريخي لليمن، وانتهاكًا لحق الشعب اليمني في صون إرثه الحضاري.

وأكد المجلس في بيان رسمي أن هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة استهدافات ممنهجة تطال مقدرات اليمن الثقافية، مشيرًا إلى أنها تجري ضمن سياق ما وصفه بـ”العدوان الشامل” الذي تتعرض له البلاد، والذي يشمل محاولات طمس الهوية التاريخية والحضارية لليمن.

وأشار المجلس إلى رصده قيام منصة “بد إسبريت”، وهي منصة تجارية إسرائيلية، بعرض قطع أثرية يمنية للبيع في تل أبيب، من بينها تمثال برونزي صغير لأبي الهول يعود إلى الحقبة الهلنستية (القرن الثاني إلى الرابع قبل الميلاد)، وهو ما اعتبره المجلس خرقًا واضحًا للقوانين الدولية والمحلية المعنية بحماية التراث الثقافي، وتجاهلًا للمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها دوليًا.

كما حمّل المجلس المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وكافة الجهات المعنية بحماية التراث، مسؤولية قانونية وأخلاقية لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا المزاد غير المشروع، والعمل على استعادة الآثار اليمنية المهربة.

وأكد مجلس الترويج السياحي أن حماية الآثار الوطنية مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الرسمية، مشددًا على أن الجهات المختصة لن تدخر جهدًا في ملاحقة واستعادة كل قطعة أثرية تم تهريبها خارج البلاد. . كما عبّر عن استعداده التام للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في هذا الإطار.

وفي ختام بيانه دعا المجلس المواطنين اليمنيين، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين، والناشطين حول العالم، إلى الإسهام في فضح هذه الجرائم، والمشاركة في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الآثار اليمنية، باعتبارها مكونًا رئيسيًا من مكونات الهوية الوطنية.

وجدد المجلس تأكيده على أن استعادة الآثار المهربة تمثل حقًا مشروعًا لا يقبل التنازل، مشيرًا إلى أن الترويج للتراث اليمني جزء لا يتجزأ من مسؤولياته الوطنية والثقافية.

صادِر عن: 

مجلس الترويج السياحي – صنعاء