في خطوة تعكس حجم الانهيار القادم في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غادر معظم موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء إلى العاصمة عدن، برفقة عائلاتهم، في نزوح عملي ونهائي يُعد بمثابة تصويت صريح على استحالة البقاء تحت سلطة المليشيا الإرهابية.

وقالت مصادر مطلعة إن المغادرة جاءت على خلفية تدمير 4 طائرات تابعة لليمنية كانت المليشيا قد استولت عليها وسخّرتها لخدمة أجندتها، ما أدى إلى استهدافها ضمن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مطار صنعاء، عقب استدعاء الحوثيين للعدوان الإسرائيلي بمواقف استفزازية وتوظيف المطارات لأهداف عسكرية.

وفي الوقت الذي تتحمّل فيه مليشيا الحوثي مسؤولية ما تعرّضت له اليمنية من خسائر مدمّرة، تؤكد مصادر حكومية وتقارير دولية أن الطائرات الأربع لم تكن مؤمّناً عليها، ما يعني أن خسائر الشركة لن تُعوّض، وسط تدهور مالي كارثي يهدد استمرارها.

وتزامنت مغادرة موظفي اليمنية مع إعلان البنك اليمني للإنشاء والتعمير انتقال مقره الرئيسي وإدارته العامة من صنعاء إلى عدن، حمايةً لنشاطه المالي من تهديدات حقيقية تشمل عقوبات دولية وقيود رقابية قد تُفرض على المؤسسات التي تواصل العمل من مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة بعد تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل عدة دول.

وأكدت إدارة البنك أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات رسمية واحترازًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات، مشيرة إلى أن عددًا من البنوك اليمنية الأخرى اتخذت قرارات مماثلة خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تحولًا تدريجيًا لمركز الثقل المالي من صنعاء إلى عدن.

ويأتي هذا النزوح المؤسسي وسط تحذيرات من انفجار اقتصادي وشيك في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تواصل المليشيا فرض إجراءات مالية أحادية، من ضمنها إصدار عملات غير قانونية، وممارسات مشبوهة في القطاع المصرفي، تهدد بعزل مناطقها ماليًا عن النظام المصرفي الدولي.

ويرى مراقبون أن انتقال الموظفين والمؤسسات من صنعاء إلى عدن ليس مجرد هروب إداري، بل هو إعلان ضمني بانهيار الثقة بمستقبل العمل في مناطق الحوثيين، ورسالة واضحة بأن الجماعة باتت عبئًا لا يُحتمل على ما تبقى من مؤسسات الدولة ومكوناتها الاقتصادية.