مشاهدات

قال حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين"، إنه يرفض أي تشكيك في دور الحزب الوطني والسياسي والتحريض ضده ضمن أي خصومة سياسية، مؤكداً موقفه الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره ورفض أي مساس به، وأنّ حمل السلاح هو حق حصري بيد الدولة.

وأضاف حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "تابع ما تضمنه المؤتمر الصحافي للناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، وما تبعه من بث مقاطع فيديو حول القبض على خلية متهمة بأعمال تستهدف الأمن الوطني، وإن الحزب إذ يدين ويستنكر تورط أي مواطن في أعمال تستهدف أمن الوطن واستقراره، فإنه يؤكد التزامه الدائم بالغايات والأهداف التي أسس عليها باعتباره حزباً سياسياً مستقلاً يعمل وفق الدستور والقوانين الناظمة للأحزاب، ويمارس دوره السياسي والوطني وتمثيل الإرادة الشعبية في مختلف الاستحقاقات الوطنية في البرلمان والمجالس المحلية والنقابات للتعبير عن إرادة المواطن والدفاع عن مصالح الوطن والمواطن، ويرفض أي تحريض أو تطاول أو تشكيك في هذا الدور الوطني ضمن أي خصومة سياسية مع احتفاظ الحزب بالحق القانوني تجاه ذلك".

وأشار الحزب إلى موقفه الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره ورفض أي استهداف له، وأنه "دائماً في الخندق الأول للدفاع عنه في وجه التهديدات الخارجية والمخاطر الداخلية، مع التأكيد أن حمل السلاح هو حق حصري بيد الدولة".

وعبّر الحزب، بحسب البيان، عن أسفه لما تقوم به بعض الأطراف من حملات تجييش وتحريض ضد الحركة الإسلامية والحزب ومحاولات اتهامها بأعمال فردية تستهدف أمن الوطن على فرض ثبوتها بحق المتهمين، معلناً ثقته بالقضاء الأردني في كشف أي متورط في أي أعمال مرفوضة تستهدف أمن الوطن واستقراره الذي يمثل خطاً أحمر لا يسمح الأردنيون المساس به، وكشف حقيقة الدوافع لدى المتهمين في هذه القضية في ظل ما أوردته محاضر التحقيق الرسمية من محكمة أمن الدولة في وقت سابق مع عدد منهم والمعلومات الواردة من ذويهم حول أسباب اعتقالهم.

وحزب جبهة العمل الإسلامي هو حزب أردني معارض يعد الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين"، تأسس عام 1992، وحصل في الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة ، التي جرت في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، على 31 مقعداً من مقاعد مجلس النواب الـ138، 17 مقعداً على مستوى القوائم الحزبية و14 مقعداً على مستوى القوائم المحلية، مستقلين، وهي نتائج غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، في انتخابات خيّمت عليها الحرب على غزة.

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى" داخل المملكة. وكشف عن تفاصيل "إحباط دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة". وقال الوزير في إيجاز صحافي أدلى به، مساء الثلاثاء، أمام ممثلي وسائل الإعلام، إن المتهمين بالمخططات التي استهدفت أمن الأردن منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة (في إشارة غير مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين).

وبيّن أنّ "دائرة المخابرات ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021، وعملت بعد متابعة استخبارية دقيقة، امتدت على فترات زمنية طويلة، على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة، إذ تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة".