كشفت وثيقة مسربة عن فرض مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، إتاوات جديدة فرضتها قيادات الجماعة على المواطنين في مناطق سيطرتها، من خلال جميع مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى "القوة الصاروخية"، وذلك بهدف تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.

الوثيقة تُظهر سند استلام رسمي يحمل توقيعات مسؤولين تابعين للجماعة، يفيد باستلام مبلغ مالي يصل إلى 3,861,500 ريال يمني من قبل مجموعة من "ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي".

ويأتي هذا المبلغ ضمن حملة أوسع تقوم بها الجماعة لجمع الأموال من مختلف شرائح المجتمع اليمني، مستغلةً بذلك الدين والشعارات الطائفية لتبرير هذه الممارسات.

ووفقًا لما ورد في نص الوثيقة، فإن المبلغ الذي تم تحصيله تم تسليمه "في سبيل الله"، وهو التبرير الديني الذي غالباً ما تستغله مليشيا الحوثي لتغطية أنشطتها المالية المشبوهة.

بالإضافة إلى ان السند يظهر فيه الجهة المستفيدة من المبلغ هي ما يُسمى بـ"القوة الصاروخية اليمنية"، وهي الذراع العسكري التابع للحوثيين والتي تُستخدم في تنفيذ هجمات صاروخية ضد أهداف داخل اليمن وخارجها.

وأكدت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي مصادر تلجأ إلى مثل هذه الأساليب لتمويل عملياتها العسكرية، حيث يتم الضغط على المواطنين والشركات وحتى الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لدفع مبالغ مالية كبيرة تحت ذريعة دعم "المجهود الحربي".

وفي كثير من الحالات، يتم استخدام أساليب التهديد والإكراه لضمان دفع هذه الأموال.

يذكر ان هذه الوثيقة تستهدف "ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي" تحديداً، وهو ما يشير إلى استراتيجية جديدة تتبعها الجماعة لتوسيع دائرة الاستغلال المالي، إذ يبدو أن الحوثيين يسعون إلى استغلال أي فئة من المجتمع، بما في ذلك الشباب الذين ينشطون على المنصات الرقمية، سواء كانوا مؤثرين أو مجرد مستخدمين عاديين.

وتشير المعلومات إلى أن الناشطين الذين رفضوا دفع الأموال تعرضوا لضغوط كبيرة، منها التهديد بحجب حساباتهم أو اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية ضدهم.

وهذا يعكس مدى القمع الذي تمارسه الجماعة ضد حرية التعبير، حيث تسعى إلى فرض سيطرتها الكاملة حتى على الفضاء الرقمي.