استذكر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، في تصريحات حديثة، الأحداث التي رافقت سقوط صنعاء بيد الحوثيين في سبتمبر 2014، مشيرًا إلى أن توقيع الشيخ محمد الإمام، القائم على مركز معبر السلفي، وثيقة اتفاق مع الحوثيين كان "اجتهادًا مخطئًا" في أحسن الأحوال، و"اتفاقًا سياسيًا" لا علاقة له بالدين في أسوأ الأحوال. وأكد أن هذه الوثيقة سهلت سيطرة الحوثيين على الشمال عبر تحييد قوة سلفية كان بإمكانها مواجهتهم وهزيمتهم.

وأوضح بن بريك أن الوثيقة أثارت انقسامًا حادًا بين السلفيين في اليمن، حيث أيدها مشايخ سلفيون يمنيون بارزون بدعاوى واهية -حسب وصفه- فيما عارضها علماء سلفيون كبار خارج اليمن. 

وأشار إلى أنه قاد الفريق المعارض للوثيقة في الجنوب، محذرًا من أن الحوثيين لن يكتفوا بصنعاء وسيتوجهون جنوبًا، داعيًا عبر خطب ومحاضرات في مساجد عدن إلى الاستعداد لمواجهتهم. 

ونقل عن مشايخ سلفيين مؤيدين للوثيقة قولهم إن الصراع مع الحوثيين "حرب سياسية وليست دينية"، بينما رد هو بأن الحوثيين سيتدخلون في الدين والمساجد، مؤكدًا أن الدفاع عن الدين والوطن واجب الجميع.

وكشف بن بريك عن فتوى جماعية أصدرها مشايخ سلفيون في 25 نوفمبر 2014، حذروا فيها منه واتهموه بالفتنة ودعوا إلى هجره، معتبرًا أنها جاءت رداً على رفضه الانصياع لتوجيهاتهم. واتهم هؤلاء المشايخ بالتعاون مع السلطات في عدن ولحج لاعتقال طلاب علم غير يمنيين حضروا محاضراته، وترحيلهم بعد وصفهم بدعاة فتنة. 

وأضاف أن الفتوى زادت الأمور سوءًا، لكن الجنوبيين -بمن فيهم السلفيون- اتحدوا لاحقًا للدفاع عن دينهم ووطنهم، مشيدًا بدور السلفيين، بمن فيهم أتباع الشيخ يحيى الحجوري، في قتال الحوثيين رغم خلافاتهم الداخلية.

ودعا بن بريك إلى عدم نسيان هذه الأحداث مع كل حادثة تسلط للحوثيين على المساجد، مؤكدًا أنها تذكرة بما وصفه بـ"خيانة" البعض وتهاونهم في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن.