أثار النائب البرلماني اليمني، شوقي القاضي، جدلاً واسعاً داخل أروقة مجلس النواب، بعد أن كشف عن قيام النائب محسن باصرة، أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس، بإزالته من مجموعتي النواب العامة والخاصة على تطبيق التواصل الجماعي، دون تقديم أي مبررات واضحة.

ويأتي هذا التصرف عقب محاولة القاضي طرح قضية للنقاش داخل المجموعتين، وصفها بأنها "تهم الجميع"، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وما إذا كانت تحمل أبعادًا سياسية أو شخصية.

وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب شوقي القاضي عن استيائه الشديد من تصرف النائب محسن باصرة، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لحذفه ومنعه من المشاركة في النقاشات الجارية داخل المجموعتين.

وأشار القاضي إلى أن القضية التي كان ينوي طرحها تتعلق بمصلحة الشعب اليمني بشكل عام، وهو ما يجعل من إزالة اسمه وتقييد حرية التعبير عنه أمرًا غير مقبول وغير مبرر.

على الرغم من أن القاضي لم يكشف عن تفاصيل القضية بشكل كامل في منشوره، إلا أنه أكد أنها تمس جميع أفراد الشعب اليمني، مشيرًا إلى أنها تتطلب نقاشًا شفافًا ومباشرًا بين أعضاء البرلمان.

وقال القاضي: "لو كان لديهم شيء يستندون إليه لاستدعوني رسميًا وناقشوا الأمر معي، لكنهم فضلوا طريقتهم الخاصة التي لا تعكس سوى تجاهل الحقائق".

كما استشهد النائب البرلماني بآية قرآنية كريمة لتوضيح موقفه، حيث قال: "لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظُلم"، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما اعتبره تجاوزًا واضحًا على حقوقه كعضو منتخب في البرلمان، وحق الشعب الذي يمثله في مناقشة القضايا ذات الأولوية الوطنية.

في تصعيد جديد للموقف، أعلن شوقي القاضي عزمه على كشف كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، بما في ذلك الوثائق الرسمية والفيديوهات التي تثبت صحة موقفه، وذلك عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد القاضي على أن هدفه من هذا الإجراء هو إيصال الحقيقة للشعب اليمني وللناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيه، مؤكدًا أنه لن يتهاون في توضيح الصورة الكاملة للرأي العام.

وقال القاضي في منشوره: "سأقوم بنشر كل ما لدي من وثائق وفيديوهات تثبت الحقائق للشعب اليمني، حتى يعرف الجميع ما يجري داخل أروقة المجلس، ولكي تبرأ ذمتي أمام الله والناس".

كما وجه رسالة إلى زملائه النواب، مختتمًا منشوره بالقول: "السلام عليكم يا زملائي"، في إشارة إلى أنه لا يحمل أي ضغينة شخصية ضد أحد، لكنه يسعى فقط لتحقيق العدالة والمصلحة العامة.

أثارت تصريحات القاضي ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، حيث تفاعل العديد من النشطاء والمحللين مع الموضوع، معتبرين أن ما حدث يعكس حالة من التوتر داخل مجلس النواب، وقد يؤثر سلبًا على دوره كمؤسسة تشريعية تمثل الشعب اليمني.

وطالب البعض بضرورة فتح تحقيق رسمي في الأمر، للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو انتهاكات للقوانين المنظمة لعمل البرلمان.

من جهة أخرى، يرى محللون أن هذه الحادثة قد تكون بداية لصراعات داخلية بين أعضاء المجلس، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعيشها اليمن، والتي تتطلب وحدة الصف الوطني والحوار البناء لتجاوز التحديات.

وفي ختام بيانه، دعا شوقي القاضي الجمهور اليمني إلى متابعة تطورات القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الشعب هو الحكم النهائي في مثل هذه الأمور.

المقال السابق

عاجل: غارتان جويتان تستهدفان هذه المحافظة حالياً

المقال التالي

حديث جديد حول ظهور صالح منصر السيلي المنتظر بعد عقود من الغياب