يمن إيكو|أخبار:

يواجه صندوق صيانة الطرق في عدن اختلالات مالية تتعلق بتجاوزات قانونية كبيرة، تتعلق بصرف الملايين من الريالات خارج المسارات القانونية المتعلقة بإنفاق موازنة الصندوق، حسب ما أكدته الوثائق المسربة عن الصندوق.

وحسب مذكرة رسمية صادرة عن رئيس مجلس إدارة الصندوق معين-حصل موقع “يمن إيكو” نسخة منها- فإن التجاوزات المالية التي يشهدها البنك تضمنت صرف أموال بدون سند قانوني، وتخصيص جزء من أموال الصندوق لمساعدات وإعانات غير قانونية، مخالفة للوائح المالية للدولة.

وحملت المذكرة- المؤرخة بـ20 فبراير المنصرم- شكوى ممهورة بتوقيع رئيس مجلس إدارة الصندوق الماس، وجهها لوزير المالية في الحكومة اليمنية سالم بن بريك، تفيد بأن مدير عام الشؤون المالية سعيد الحسيني يصدر توجيهات بالصرف من الخزينة الخاصة بالصندوق كمساعدات مالية، من عهدة النفقات التشغيلية وذلك من دون علم أو موافقة رئيس مجلس الإدارة.

وأكد الماس- في مذكرته الرسمية- أن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، ولائحته التنفيذية، حيث يتم الصرف بدون استكمال الدورة المستندية المعتمدة وفقاً للقواعد المالية للإنفاق العام، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات أدت إلى تحويل الصندوق من دوره الأساسي في تمويل مشاريع البنية التحتية وصيانة الطرق إلى صندوق لتقديم المساعدات والإعانات، بدون سند قانوني، بالتزامن مع امتناعه عن صرف المصروفات للموظفين رغم استيفائهم كافة المتطلبات الإدارية اللازمة.

وطالب الماس وزير المالية بالتوجيه العاجل باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القانون المالي واللوائح المنظمة للصرف، ومحاسبته في هذه المخالفات، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.