يمن إيكو|أخبار:

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الجمعة، ما وصفه بـ “الإجراءات غير المبررة” التي اتخذتها الحكومة اليمنية بتجميد مرتبات الموظفين اليمنيين النازحين، بشكل غير قانوني منذ يوليو 2024.

وأشار المركز في تدوينة على حسابه بمنصة (إكس) رصدها موقع “يمن إيكو” إلى أن الموظفين النازحين كانوا يتلقون رواتبهم حتى منتصف العام الماضي، “والآن تُحرم أسرهم من دعمهم المالي في ظل ظروف نزوح صعبة ومعاناة إنسانية جمة”.

وأكد المركز أن تلك السياسات التي تُنفذ بتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية بالحكومة اليمنية “تُعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المُكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاً بحق آلاف العوائل”

وأضاف: “إن تجميد الرواتب يُخلّ بالنظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ويزيد من معاناة الآلاف من الأسر التي تكافح من أجل تأمين قوت يومها”.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة السلطات المختصة إلى إعادة النظر الفوري في هذه الإجراءات، وضمان صرف كافة المرتبات والحقوق المستحقة لهؤلاء الموظفين بدون أي تمييز أو تأخير.

كما دعا إلى “فتح تحقيق مستقل وشفاف في هذا الانتهاك لضمان محاسبة المسؤولين عن تطبيق هذه السياسات غير القانونية”، مؤكداً أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال التضحية بهذه الحقوق على حساب المصالح السياسية”.

يشار إلى أن وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومة اليمنية، امتنعتا عن صرف مرتبات الموظفين النازحين منذ ستة أشهر، بسبب تفاقم عجزها المالي، في ظل تواصل الاحتجاجات المطالبة بمعالجة أوضاعهم. وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ونقل موقع “الحرف 28″، في وقت سابق، عن وكيل وزارة المالية في عدن خالد اليريمي، قوله: إن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي للموظفين النازحين، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تأخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي، حسب قوله.