تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، فرض حصار إلكتروني متصاعد في اليمن، حيث أقدمت مؤسسة الاتصالات التابعة لها على حجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي ودولي، وتعطيل الوصول إلى منصة "إكس"، في إطار حملة منهجية تستهدف إسكات الأصوات المناهضة وتكريس سردية أحادية عبر وسائل الإعلام.

وتشمل هذه المواقع منافذ إعلامية مستقلة، بالإضافة إلى منصات إخبارية عربية ودولية.

وتستخدم مليشيا الحوثي تقنيات متطورة لفرض الرقابة على الإنترنت، بما في ذلك حجب المواقع عبر مزودي خدمة الإنترنت المحليين، وإصدار تهديدات مباشرة لصحفيين ومديري مواقع إخبارية، بحسب وسائل إعلام محلية. 

كما تم الإبلاغ عن اعتقالات تعسفية لعدد من العاملين في مجال الإعلام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" أو "التعاون مع أطراف معادية".

واستخدمت تقنيات متقدمة لفرض الرقابة، مثل حجب النطاقات (DNS Filtering) واعتراض الاتصالات المشفرة، وفقاً لتقارير تقنية.

كما قامت المليشيا بحجب الوصول إلى منصة إكس، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تقييد تدفق المعلومات.

وتم تسجيل عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتهديد المباشر للعاملين في الإعلام بتهم فضفاضة كـ"نشر أخبار كاذبة".

وترى منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تُعتبر امتداداً لسياسة القمع الإعلامي التي تنفذها المليشيا منذ انقلابها على الشرعية في 2014، حيث تحوّلت البنية التحتية للاتصالات إلى أداة للسيطرة السياسية، في ظل انهيار اقتصادي حوّل اليمن إلى أحد أسوأ أماكن العالم لممارسة الصحافة، حسب تصنيف "مراسلون بلا حدود".

نددت الأمم المتحدة ومنظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" بالانتهاكات، مشيرة إلى أن حجب إكس - الذي يُعد منفذاً حيوياً لتوثيق الانتهاكات الإنسانية - يُفاقم معاناة المدنيين ويعزل اليمن عن العالم. كما حذّرت من تحوّل الإنترنت إلى "شبكة مغلقة" تروج فقط لرواية المليشيا.

وتتهم تقارير أممية المليشيا باستخدام عائدات مؤسسة الاتصالات (المحتكرة للخدمة) في تمويل أنشطتها العسكرية.

ويعاني السكان من صعوبات متزايدة في التواصل أو الوصول إلى معلومات موثوقة حول الأوضاع المعيشية أو تطورات الحرب التي أشعلتها المليشيا المدعومة ايرانيا، في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة إنسانية عالمياً، وفق الأمم المتحدة.