اطلقت رئاسة جامعة لحج مناشدة عاجلة إلى النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، بسرعة التدخل الفوري لإيقاف اعمال بسط بسط وبناء داخل الحرم الجامعي تتم بتوجيهات من قيادة محافظ المحافظة، لصالح انشاء جامعة خاصة.

وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أنها سبق أن خاطبت النائب العام في 21 يناير 2025 (مرجع ج ل/200/1/2/22/20)، مطالبة بوقف هذه الأعمال، وقد تم تحويل الطلب إلى نيابة الأموال العامة في لحج، إلا أن الأخيرة لم تتخذ أي إجراءات تذكر.

وأضاف البيان أن الجامعة أعادت تقديم طلب آخر في 5 فبراير 2025 (مرجع ج ل/200/1/2/33/19)، تطالب فيه بتوجيه صريح بوقف البناء وتمكين القضاء من الفصل في القضية، إلا أن الطلب أُحيل مجدداً إلى نيابة المحافظة، التي ترى الجامعة أنها طرف في الأزمة وليس جزءاً من الحل.

واعربت الجامعة عن قلقها البالغ إزاء استمرار عمليات البناء رغم التوجيهات الرئاسية السابقة، التي لا تزال سارية، والخاصة بمنع التصرف في أراضي وعقارات الدولة.

وجددت رئاسة الجامعة دعوتها للنائب العام، بصفته المسؤول الأول عن حماية المال العام، للتدخل الفوري وإصدار قرارات ملزمة بوقف أي أعمال غير قانونية داخل الحرم الجامعي.

واعتبرت الجامعة هذا البيان، بلاغ رسمي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، داعية إياه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ممتلكاتها، ومنع أي تجاوزات قد تهدد مستقبل التعليم العالي في المحافظة.

وكانت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، قد وجهت باقتطاع مساحة من حرم الجامعة، في منطقة الرجاع "مصنع الحديد" ومنحها لإحدى الجمعيات الخيرية لإقامة جامعة أهلية، نفذ على إثرها أعضاء مجلس الجامعة وقفة احتجاجية مطلع يناير الماضي، للمطالبة بإلغاء القرار، غير أنه لم يتم التراجع عنه.