سهام محمد:

تشهد اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة في عام 2014 سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق النساء، وصلت إلى حد اعتبارها جرائم ضد الإنسانية وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن الحوثيين اعتقلوا أكثر من ١٧٠٠ امرأة، من بينهن حقوقيات وإعلاميات وناشطات تعرضن للتعذيب بشتى أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية والاعتداءات الجنسية والابتزاز والسجن الانفرادي، بهدف تقييد دورهن المجتمعي وكسر إرادتهن.

ومن بين الحالات التي أثارت الجدل الدولي قضية انتصار الحمادي، الممثلة التي أُجبرت على الاعتراف بتهم لم ترتكبها تحت التعذيب، وكذلك سحر الخولاني وعائلتها وأخيها، الإعلامية والناشطة التي اعتُقلت بعد نقدها فساد وممارسات الحوثي ومطالبتها بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، حيث تعرضت للكثير من الضغوط والتهديد في سجونهم. كما يشبه اختطاف الحوثي للناشطة الإنسانية سارة فائق ما حدث مع الناشطة الحقوقية رباب المضواحي، التي اختُطفت مع زوجها وأطفالها في صنعاء ومُنعت من أي تواصل مع أسرتها. وكذلك فاطمة العرولي، التي وُجهت لها تهم كيدية وحُكم عليها بالإعدام، والقائمة تطول بنفس السيناريو والظروف مع اختلاف الأسماء.

تهدف ميليشيا الحوثي من خلال هذه الانتهاكات إلى تقويض دور النساء في المجتمع اليمني ومنعهن من المشاركة في العمل المجتمعي والحقوقي والإنساني. كما تسعى الميليشيا إلى نشر الخوف والرعب بين النساء لإخضاعهن وإجبارهن على التزام الصمت حيال الجرائم والانتهاكات اليومية التي تُرتكب بحقهن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وسط صمت دولي يزيد من معاناة المختطفات والمعتقلات في سجون الحوثي.