تمكن جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى وأمن المنطقة الحرة في ميناء عدن، من إحباط محاولة تهريب شحنة خطيرة كانت في طريقها لدعم مليشيات الحوثي الإرهابية، حيث تم ضبط حاويات على متن سفينة تجارية تحمل طائرات مسيرة وأجهزة لاسلكية ووحدات تحكم متقدمة، إضافة إلى قطع غيار أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة.

وجاءت هذه العملية بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة أكدت وجود حاويات مشبوهة على السفينة القادمة من الصين والمتجهة أساسًا إلى ميناء الحديدة، الذي تستخدمه المليشيا كممر رئيسي لتهريب الأسلحة.

وبسبب القصف الأخير للميناء، غيرت السفينة مسارها إلى ميناء عدن، ما أتاح الفرصة للأجهزة الأمنية لتنفيذ عملية نوعية بتاريخ 2 أغسطس 2025م، حيث أصدر النائب العام توجيهاته الفورية باتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التفتيش.

فرق الجمارك وجهاز مكافحة الإرهاب وشرطة المنطقة الحرة نفذت عملية تفتيش دقيقة بإشراف مباشر من النيابة العامة، وتم تحريز المضبوطات، فيما باشرت النيابة الجزائية المتخصصة التحقيقات القانونية والفنية.

وأكد مصدر أمني أن النتائج أظهرت تورط ميناء الحديدة في عمليات تهريب منظمة لصالح الحوثيين، ضمن شبكة ممنهجة لإدخال معدات عسكرية متطورة تهدد الأمن القومي والإقليمي.

المصدر ذاته أوضح أن التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء الركن شلال علي شائع، كان العامل الحاسم في نجاح العملية، مشيرًا إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وسيتم تقديم ملف متكامل بالأدلة إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، يتضمن تفاصيل الشحنة ومصدرها والجهات المتورطة فيها، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

هذه الضربة الأمنية الاستباقية تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات في إحباط مخططات تهريب السلاح للمليشيات، وتؤكد يقظة وجاهزية أجهزة الدولة في مواجهة أي تهديدات تستهدف استقرار اليمن وأمن المنطقة.