شهدت مدينة ذمار، الثلاثاء، مظاهرة احتجاجية حاشدة ضمّت مشايخ ووجهاء وأبناء قبيلة عنس، تنديدًا بإطلاق سراح المدان العزي حميد محمد عمر بجريمة قتل غالب أحمد العميسي، والذي كان محكومًا بالإعدام بعد ثبوت إدانته بجريمة القتل العمد.

وتجمّع المحتجون أمام مبنى محافظة ذمار ومنزل محمد البخيتي، الذي ينتحل صفة المحافظ، مطالبين بإنصاف أسرة المجني عليه ومحاسبة الجهات المتواطئة مع القاتل العزي حميد محمد عمر ومن أطلقوا سراحه دون أي مبرر قانوني.

وكان القضاء اليمني قد أصدر عدة أحكام بإعدام الجاني، العزي حميد محمد عمر الذي يعمل قاضيا ووكيلا للنيابة، حيث صدر الحكم الابتدائي والاستئنافي الأول والثاني، إضافة إلى حكم المحكمة العليا عام 2013م، وأخيرًا مصادقة رئيس مجلس الانقلاب مهدي المشاط عام 2021.

ورغم اقتراب موعد تنفيذ الحكم في 2022، تدخل النائب العام المعين من قبل الحوثيين، القاضي محمد الديلمي، وأوقف التنفيذ، مبررًا ذلك بأن الجاني طعن في شرعية المشاط واحقيته في المصادقة على الحكم، ليتم تأجيل التنفيذ، قبل أن يُفاجأ أولياء الدم بإطلاق سراحه قبل نحو 20 يومًا.

واتهم المحتجون مجلس القضاء الأعلى وهيئة المظالم والنائب العام الحوثي بالانحياز للجاني كونه قاضيا "زميلهم" ومحاولة عرقلة تحقيق العدالة.

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة تعيد للأذهان قضايا مشابهة، مثل إطلاق سراح قاتل المسنة عائشة الشامي، وقرار القيادي المشاط بالعفو وعرقلة تنفيذ إعدام أحد عناصر الحوثيين المدانين بقتل الشاب بازل الخلقي.

وطالب المحتجون بسرعة إعادة الجاني إلى السجن وتنفيذ حكم الإعدام بحقه، محذرين من التصعيد في حال استمرار التلاعب بقرارات القضاء والانحياز للمجرمين على حساب العدالة وحقوق الضحايا.