وثائق تكشف عن فضيحة فساد في صندوق صيانة الطرق بعدن

كشفت وثائق رسمية، عن فضيحة فساد  داخل صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة المؤقتة عدن، تجاوزت النص مليار ريال، فيما يعاني الصندوق من عجز مالي جراء تلك التصرفات العبثية التي تمارسها قيادة الصندوق

.

وحسب الوثائق، فقد قامت قيادة الصندوق بصرف مبالغ مالية ضخمة دون أي غطاء قانوني واضح، ما يهدد استمرارية الصندوق ويثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.

وتؤكد الوثائق انه تم التصرف بمبلغ 592 مليون ريال على شكل "مساعدات مالية" من خزينة الصندوق،  لم تخضع لأي معايير مالية أو رقابية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المالية والإدارية.

قرارات وصرف غير قانوني

وفقًا للمراسلات الرسمية، فإن عملية الصرف تمت بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس فقط، دون الرجوع إلى الجهات الرقابية أو المالية المختصة.

ياتي ذلك فيما تؤكد مصادر عاملة في الصندوق،  ان الصندوق يعاني من عجز مالي يُقدر بـ 130 مليار ريال، وفقًا للتقارير المالية للسنتين الماضيتين، وان معظم مشاريع صيانة الطرق والجسور تعاني من تعثر وتأخير بسبب نقص التمويل.

ودعت المصادر الى فتح تحقيق بمشاركة لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمعرفة حقيقة ما يجري من تلاعب بأموال الصندوق، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويثار حول قيادة صندوق صيانة الطرق بعدن العديد من الشبهات في قضايا فساد جسيمة، خاصة فيما يتعلق بالانفاق على الدعاية والترويج لنجاحات وهمية لقيادة الصندوق، بما فيها صرف سيارات بموديلات حديثة لعدد من الاشخاص نظير نشرهم اخبار في مواقع التواصل تشيد بقيادة الصندوق.