يمن إيكو|أخبار:

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد، تعميماً يتضمن ضوابط عمل تنظيمية جديدة لشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المالية العاملة في البلاد، في وقت تشهد العملية المحلية في مناطق الحكومة اليمنية انهياراً كبيراً أمام العملات الأجنبية، ووصول سعر الصرف في تعاملات، اليوم الإثنين، إلى 2,317 ريالاً للدولار الواحد، و606 ريالات يمنية للريال السعودي.

وقال البنك، في تعميمه، الذي أصدره وكيل البنك منصور راجح، والموجه إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية اليمنية، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، إن الضوابط المشمولة في هذا التعميم تأتي بغرض تنظيم الأنشطة المالية والممارسات العملية في قطاع الصرافة المحلي بشكل سليم.

وألزم البنك، في تعميمه، شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بالتطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل وإجراءات العناية الواجبة بشأن تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية، والمشتملة تسجيل العمليات في السجلات الخاصة بها متضمنة البيانات الأساسية: الاسم الرباعي للعميل، العنوان، رقم الهاتف، المصدر، الغرض من العملية، واستيفاء المستندات المؤيدة بما فيها نسخة من بطاقة إثبات الهوية للشخص، والمرفقات الداعمة للغرض.

كما ألزمها ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها، في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى، إلى أحد البنوك المحلية المرخصة، مع منع الوكالة المباشرة لتنفيذ الحوالات المالية لأي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات محلية أخرى، كما منع عليها بيع وشراء العملات الأجنبية فيما بينها، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك العمليات النقدية المنفذة عبر الصناديق والخزائن.

وتتضمن الضوابط الجديدة عدم احتفاظ أي شركة أو منشأة صرافة او وكيل بأي حسابات دائنة أو مدينة سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية، ومنعها من القيام بالتغطيات أو الإيداعات النقدية لصالح أي منها لدى الشبكة الموحدة لتحويل الأموال (UNMONEY) أو أي شبكة حوالات مالية أخرى، وأنه يجب على الشركات والمنشآت ووكلاء الحوالات المعنية، تصفية أرصدة الحسابات السابقة لديها خلال مدة أسبوعين من تاريخه.

وذكر التعميم أن البنك المركزي في عدن سيقوم بعملية الفحص والتفتيش الميداني المفاجئ، للتحقق من التزام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بما جاء في التعميم، محذراً من أنه في حال ثبوت المخالفة أو عدم تمكين مفتشي البنك من القيام بإنجاز مهامهم بالشكل المطلوب، فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، والتي قد تصل الى التوقيف أو إلغاء الترخيص.

وسبق أن أصدر البنك تعميماً للبنوك المحلية وشركات الصرافة قضى بإيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية والاقتصار على المعاملات النقدية، في إجراءات قال إنها تأتي في إطار “سعيه للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتفادي أي مخاطر محتملة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد”.