يمن إيكو|أخبار:

أقرّت لجنة تنظيم شؤون الغاز بمحافظة شبوة، إغلاق محطات بيع الغاز ومراكز تعديل أنظمة الوقود، في إجراءات قالت إنها تهدف إلى تنظيم سوق الغاز في المحافظة، في وقت تشهد مبيعات شركة النفط فرع شبوة من مادة البترول انخفاضاً وتراجعاً كبيراً في أرباحها، بعد تحويل أغلب المركبات إلى نظام الغاز والتخلي عن البترول.

وحسب ما نشره مكتب إعلام شبوة، على صفحته بمنصة “فيسبوك”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن الإجراءات، التي أقرتها اللجنة، تتضمن إغلاق جميع المحطات الخاصة ببيع الغاز للمركبات التي لا تحمل تراخيص رسمية من الشركة اليمنية للغاز، بالإضافة إلى إغلاق مراكز وورش تعديل أنظمة الوقود في المركبات من البنزين إلى الغاز، نظراً لعدم التزامها بمعايير السلامة المطلوبة.

وأكدت اللجنة، في تعميم موجه إلى ملاك المحطات والورش غير المرخصة، ضرورة إغلاق جميع محطات بيع الغاز غير المرخصة وإغلاق جميع مراكز وورش التعديل، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية، مع إلزام الجهات المعنية برفع تقارير حول مدى تنفيذ هذه القرارات.

وشدّدت اللجنة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات، موجهة الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، وضمان تطبيق القرارات الصادرة بما يحقق السلامة العامة ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.

وفي السياق، ذكر الناشط ‏أحمد سالم فرج، في منشور على صفحته بمنصة “فيسبوك”، أنه “بعد تحويل أغلب المركبات إلى نظام الغاز، بسبب غلاء البترول، فقد انخفض السحب على البترول المُحَسَّن، وزاد الطلب على الغاز، وتراجعت أرباح شركة النفط فرع شبوة التي تربح 59 ريالاً على اللتر الواحد”، في إشارة إلى أن قرار إغلاق المحطات وورش التعديل، جاء في محاولة لتمكين الشركة من استعادة مبيعاتها وأرباحها السابقة التي فقدتها جراء تحول المركبات إلى الغاز والتخلي عن البترول.

وللمقارنة، أرفق فرج، في منشوره الذي رصده موقع “يمن إيكو”، كشفين يظهران التراجع الكبير في كميات وعدد القاطرات المحملة بمادة البترول والمخصصة لمحطات الوقود في شبوة، أحدهما يعود لتاريخ 14 يوليو من العام الماضي 2024، والآخر لتاريخ 16 فبراير الجاري.