يمن إيكو|أخبار:

فتحت نيابة الصناعة والتجارة في عدن، اليوم الأحد، محضر ضبط رسمياً بشأن شحنة الدقيق ونشأ الذرة الفاسدة، والبالغة كميتها 5 آلاف طن، والمحرزة على متن إحدى البواخر في ميناء المعلا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة للحكومة اليمنية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة فإن فتح محضر الضبط الرسمي جاء بعد “معاينة وفحص الشحنة، التي سبق وأن تم رفضها من ميناء الحديدة لتتجه إلى جيبوتي ثم تعود إلى عدن، في رحلة استغرقت أربعة أشهر، وتبين ظهور علامات التسوس على أجزاء من الشحنة”.

وأشارت الوكالة إلى أن إجراءات المعاينة والفحص للشحنة تمت تحت إشراف وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية سمية قباطي، بتوجيهات من النائب العام في عدن القاضي قاهر مصطفى، حيث أكد خبراء من هيئة المقاييس والمواصفات، وإدارة الجمارك، وإدارة حماية المستهلك، ظهور علامات التسوس في أجزاء من الشحنة.

ولفتت إلى أنه بناءً على العينات الموجودة، تم فتح محضر ضبط رسمي وتدوين كافة الملاحظات حول حالة أجزاء من الشحنة، والتي تضمنت بعضها تكتلاً في أكياس الدقيق ذات الأوزان 25 و50 كيلو جراماً، وظهور تسوس فيها.

وجرى توثيق هذه المخالفات ورفع المحضر، للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس وحماية المواطن من أي عوامل في سوء النقل أو التخزين قد تضر بحياة المستهلك.

وكانت مصادر عاملة في ميناء عدن أفادت، قبل أيام، بوصول شحنة ضخمة من الدقيق المصري الفاسد إلى ميناء المعلا، بعد رحلة استمرت لأكثر من 4 أشهر في البحر الأحمر.

ونقلت وسائل إعلام محلية حينها عن المصادر، أن 5 آلاف طن من الدقيق المصري تتبع أحد التجار المحليين، وصلت على متن باخرة كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، إلا أنها أُعيدت بسبب قرار حكومة صنعاء بمنع استيراد الدقيق، لتتجه الباخرة بعد ذلك إلى ميناء جيبوتي وظلت متوقفة هناك لفترة طويلة، قبل أن يقرر التاجر، مؤخراً، بتحويل مسارها إلى ميناء عدن، متجاهلاً فترة بقائها في البحر وتدهور حالتها.

وتشير المعلومات الأولية، التي تتبعها موقع “يمن إيكو”، إلى أن إنتاج هذه الشحنة يعود إلى شهر نوفمبر من العام الماضي 2024 أو ما قبله، وتسبب طول فترة الشحن بتلف الدقيق وتعرضه للتسوس نتيجة اختلاطه بالمياه والرطوبة.

يذكر أن حكومة صنعاء أصدرت قراراً في 25 نوفمبر 2024 بمنع دخول شحنات الدقيق عبر موانئ الحديدة، بعد إنتاجه محلياً بنسبة 100%، وسبق إشعار جميع مستوردي الدقيق بمنع الاستيراد قبل 3 أشهر من صدور القرار، وهو ما يعني أن مالك شحنة الدقيق التي تم إرجاعها من موانئ الحديدة كان على علم بقرار حكومة صنعاء من قبل ثلاثة أشهر على جلب شحنته، الأمر الذي يحمله مسؤولية هذه المغامرة غير محسوبة العواقب.