في ظل سيطرة المليشيا.. نجاة طبيب سوري من محاولة اغتيال في تعز.. ومدير عام يكشف محاولة لقتله

وكالة المخا الإخبارية 

شهدت مدينة تعز اليوم الثلاثاء، لحادثين أمنيين مقلقين، تمثل الأول في محاولة اغتيال طبيب سوري، بينما كشف الثاني عن محاولة استهداف مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ وتسويق اللحوم بتعز، في ظل تصاعد وتيرة العنف والأنشطة المشبوهة من قبل مليشيا الإخوان. 

وفي التفاصيل، نجا الطبيب السوري محمود أحمد عباس، الأخصائي في المسالك البولية والكلى، من محاولة اغتيال نُفذت اليوم أمام أحد المستشفيات الخاصة في مدينة تعز.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الطبيب أثناء خروجه من المستشفى، مما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية. 

وتم نقل الطبيب على الفور إلى غرفة العمليات لتلقي العلاج، بينما فر المسلحون من مكان الحادث.

ويشار إلى أن المستشفى يقع في منطقة تسيطر عليها جماعات مسلحة، مما يثير تساؤلات حول دوافع الحادث وطبيعة الجهات التي تقف وراءه. ولم تصدر أي جهة رسمية تعليقاً على الحادث حتى الآن.   

في سياق متصل، كشف حسين المقطري، مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ وتسويق اللحوم بتعز، عن محاولة لاستهدافه بالقتل، وذلك بعد كشفه وثيقة رسمية مزورة تهدف إلى تعيين نائب له دون مؤهل دراسي أو صفة رسمية. 

وأكد المقطري في بلاغ نشره عبر صفحته الرسمية أنه أحبط المحاولة بعد اكتشافها، مشيراً إلى أن المتهم ضُبط أثناء محاولته استئجار مسلحين لتنفيذ الجريمة مقابل مبلغ مالي.

واعتبر المقطري هذا الحادث "بلاغاً رسمياً" للجهات الأمنية والسلطات المحلية، متوعداً بتقديم شكوى قضائية لفتح تحقيق شامل في الواقعة.   

تأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد ملحوظ لخطابات التحريض على العنف في بعض مساجد مدينة تعز، حيث تم رصد حالات لعدد من الأفراد المتورطين في أنشطة مشبوهة، يستخدمون خطاباً دينياً متطرفاً لتحريض المجتمع واستهداف المنظمات العاملة في المنطقة.

كما أثيرت شكوك حول طبيعة أنشطة بعض المؤسسات والمنظمات التي توصف بأنها "مشبوهة"، وتُتهم بغسل الأموال عبر شركات وهمية، ومن بينها مؤسسة "مدى" التي لا تزال أنشطتها قيد التحقيق. 

في ضوء هذه التطورات، دعا نشطاء وحقوقيون الجهات الأمنية والقضائية إلى التحرك العاجل لوقف تصاعد العنف والأنشطة المشبوهة في تعز، مؤكدين أن استمرار هذه الأحداث يشكل تهديداً لأمن المدينة واستقرارها. 

كما طالبوا بفتح تحقيقات شفافة في حوادث الاغتيال الفاشلة والأنشطة التحريضية، ومحاسبة المتورطين فيها، بما في ذلك الجهات التي تدعم أو توفر غطاءً لهذه الأعمال الإجرامية.