أكدت الحكومة اليمنية أن استقرار البلاد ليس مجرد شأن داخلي، بل يمثل مصلحة إقليمية ودولية لحماية الممرات البحرية وضمان الأمن في المنطقة. وشددت على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2216، دون تأخير

.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن حول اليمن، حيث أكد أن تحقيق السلام العادل يتطلب ضغوطًا دولية على مليشيا الحوثي لإجبارها على التجاوب بجدية مع جهود السلام، وتجفيف مصادر تمويلها العسكري

.

كما جدد البيان التأكيد على أن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز سلطاتها على كامل التراب الوطني هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام. وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحوثيين للحفاظ على أمن المنطقة وعلى اليمن، حيث انهم تسببوا في نزوح الملايين ودفعوا البلاد إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة

.

وفي سياق الانتهاكات الحوثية، أشار البيان إلى استمرار المليشيا في اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، محذرًا من خطورة أوضاع المختطفين، خصوصًا بعد وفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي في سجون المليشيا

.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية العاملين في المجال الإنساني، والإفراج الفوري عن المختطفين، مؤكدة ضرورة نقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة

.

كما رحبت الحكومة اليمنية بتصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية، معتبرة ذلك خطوة مهمة لمواجهة التهديد الذي تشكله المليشيا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة

.

وختم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع المجتمع الدولي لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، والعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا لليمنيين

.