عشية 11 فبراير.. "مجلس النكبة" يوجه اتهامات لاذعة للسعودية ويصف التحالف بالمحتل

وكالة المخا الإخبارية

في تطور مفاجئ وصادم، أصدر مجلس ما يسمى شباب الثورة السلمية، والذي بات يُعرف بـ"مجلس النكبة"، بياناً حاد اللهجة بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير، متضمناً اتهامات غير مسبوقة للتحالف العربي، وخصوصاً السعودية، التي سبق وأن دعمت قوى حزب الإصلاح ومكنتها من مفاصل الدولة.

وجاء في البيان أن "التدخل الخارجي في القرار السيادي اليمني رفضه اليمنيون في فبراير، وسيظلون يرفضونه ويدينون أي قوى يمنية ارتهنت أو ساومت على حساب المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني والسعودي والإماراتي وأدواتهم في الداخل".

هذا التصريح العلني، الذي يصف التحالف العربي بالمحتل، اعتُبر بمثابة طعنة في ظهر السعودية التي لعبت دوراً محورياً في دعم حزب الإصلاح (فرع الإخوان المسلمين في اليمن) خلال سنوات الحرب، وفتحت له الأبواب للسيطرة على العديد من مؤسسات الدولة.

البيان لم يكتفِ بهذا الاتهام، بل ذهب أبعد من ذلك، عندما أشار إلى أن "الوطنية الحقة ينبغي أن تكون على أرضية الجمهورية، ووحدة الأراضي اليمنية وسيادتها ودولة القانون خيار وطني لا تهاون فيه"، في تلميح واضح إلى رفض أي ترتيبات إقليمية أو دولية قد تؤثر على وحدة اليمن.

وفي لهجة لم تخفِ غضبها من الوضع الحالي، أكد البيان أن "فبراير لم يكن لحظة عابرة، بل مشروع وطني مستمر حتى استعادة حق الشعب في الأرض والسلطة والثروة، ومحاسبة كل من أجرم في حقه، أياً كانت صفته أو موقعه"، في إشارة ضمنية إلى قوى سياسية داخلية متحالفة مع التحالف العربي.

مراقبون اعتبروا أن هذا التصعيد يعكس حجم التصدع داخل المعسكر المناهض للحوثيين، ويكشف عن عمق الخلافات بين السعودية وحلفائها في الداخل اليمني، ويعزز من حالة الفوضى السياسية التي تعصف بالبلاد.

في المقابل، يرى آخرون أن البيان يُعبّر عن خيبة أمل واسعة بين قواعد مجلس النكبة، بعد سنوات من التبعية لقوى خارجية، حيث بدأ البعض يدرك أن التحالفات الإقليمية لم تكن سوى وسيلة لتكريس نفوذ جديد على حساب السيادة الوطنية.

البيان، الذي صدر في 10 فبراير 2025، يعكس حالة من الغليان السياسي الذي يسبق الذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير، ويؤشر إلى أن اليمن لا يزال بعيداً عن تحقيق الاستقرار المنشود في ظل تعقيدات داخلية وخارجية متشابكة.