ورد للتو.. ثورة غضب في العاصمة بسبب تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار الوقود

وكالة المخا الإخبارية

 شهدت العاصمة عدن مساء اليوم الأربعاء احتجاجات شعبية غاضبة، شارك فيها العشرات من المواطنين، وذلك تعبيراً عن استيائهم من التدهور الاقتصادي الحاد وتردي الخدمات الأساسية، خاصة بعد الانقطاع الكلي للكهرباء والمياه في المدينة.

تركزت الاحتجاجات في شارع التسعين، حيث أضرم المحتجون النيران في إطارات السيارات ووضعوا الحواجز الحجرية، مما أدى إلى شل حركة المرور.

 وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر نزول المواطنين الساخطين إلى الشوارع وقيامهم بقطع بعض الطرقات الرئيسية بإحراق الإطارات.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد مرور 24 ساعة من الانقطاع الكلي لخدمة الكهرباء عن المدينة، وساعات من إعلان المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي عن توقف شامل لإمدادات المياه ابتداء من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وناشدت مؤسسة مياه عدن، في بيان صادر عنها، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير كميات كافية من الوقود لضمان استمرار خدمة المياه والصرف الصحي.

 وحذرت المؤسسة من توقف خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كلي نتيجة قرب نفاد الكمية المتبقية من الوقود الاحتياطي، والانطفاء الكلي لمنظومة كهرباء عدن.

وأشارت المؤسسة إلى أن كميات الوقود التي تحصلت عليها مؤخرًا من محافظ عدن والبنك الدولي ستنفد تمامًا خلال الـ 24 ساعة القادمة، مؤكدة أن بعض مولدات الطاقة الكهربائية غير قادرة على الاستمرار بالعمل لحاجتها الماسة إلى الصيانة العمرية الملحة.

من جهته، ألقى المجلس الانتقالي الجنوبي اللوم بتوقف خدمات المياه والكهرباء في مدينة عدن على سلطة وحكومة مجلس القيادة الرئاسي.

وناشد في بيان صادر عن اجتماع لهيئة جمعيته الوطنية، كلاً من السعودية والإمارات بالتدخل العاجل لإنقاذ ما وصفها بالكارثة الإنسانية التي تواجهها مدينة عدن جراء توقف خدمات الكهرباء والمياه وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأكد الانتقالي أن "المجلس الرئاسي والحكومة عاجزان عن توفير شحنات كافية من المازوت والديزل لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وتأمين وصول شحنات النفط الخام من محافظة حضرموت إلى عدن".

وفي سياق متصل، أعلنت شركة النفط بالعاصمة عدن عن رفع سعر الجالون سعة 20 لتراً من البنزين إلى 31,800 ريال يمني، مع زيادة تقدر بـ 25 ريالاً لكل لتر. وأثار قرار الحكومة مخاوف جدية حول تفاقم الأوضاع المعيشية في ظل تصاعد الأعباء المالية على المواطنين، خاصة مع استمرار الانقطاع الكلي لمنظومة الكهرباء والمياه، مما يزيد من تعقيد حياتهم اليومية.

يأتي هذا الارتفاع في الأسعار بالتزامن مع التدهور الحاد لقيمة الريال اليمني أمام الدولار، حيث تجاوز سعر الصرف حاجز 2250 ريالاً للدولار الواحد. وانعكس الانهيار الاقتصادي بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي شهدت بدورها زيادات غير مسبوقة، ما أدى إلى تعميق الأزمة المعيشية وشعور المواطنين بضغط مستمر لتأمين مستلزماتهم الضرورية.

وتواجه عدن، العاصمة التي تعتبر واحدة من أكثر المدن اليمنية تأثراً بالأزمة الاقتصادية، تحديات كبيرة في توفير الخدمات الأساسية لسكانها، وسط دعوات متزايدة من المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني المتفاقم.