يمن إيكو| أخبار:

طمأن بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار عملاءه بشأن مركزه المالي، مؤكداً أن قرار واشنطن إدراج البنك في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، لن يؤثر على ملاءته وخدماته المالية المحلية وحسابات عملائه.

وأوضح البنك- في بيان نشره على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي- أن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية، حسب تعبيره.

وقال البيان: “إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية، مؤكداً أنه لا يوجد للقرار أي تأثير مباشر على المركز المالي للبنك.

وأكد استمرارية البنك في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الإلكترونية، وأن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.

وأشار البنك إلى أن إدارته تسعى لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، أمس الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت؛ بسبب دعمه المالي لمن أسمتهم “الحوثيين” حيث قال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: “إن الحوثيين يعتمدون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”، حسب قوله.

يذكر أن بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار يعد أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن، وقد تأسس وفق شراكة يمنية كويتية في عام ١٩٧٧م، قبل أن يستحوذ القطاع الخاص اليمني على كامل أسهمه، لتتركز استثماراته وخدماته المالية في الجانب المحلي، ما يؤكد انتفاء التأثيرات المباشرة لقرار عقوبات الخزانة الأمريكية، على نشاط وخدمات البنك الذي اتصف- منذ تأسيسه- بالممارسات المهنية العالية الملتزمة بالقواعد والأعراف المصرفية العالمية.