أكد "مؤتمر مأرب الجامع"، خلال اجتماع موسع ضم مكونات حزبية وقبلية وشبابية، ضرورة معالجة الاختلالات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون بسبب انقلاب مليشيات الحوثي واستمرار التقصير من قبل مؤسسات الدولة الشرعية.  

وفي بيان صادر عنه، شدد المؤتمر على أهمية توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي في ظل استمرار السياسات الخاطئة، وتهميش بعض المحافظات، وفي مقدمتها مأرب، التي لعبت دورًا محوريًا في التصدي للانقلاب الحوثي.  

وأدان المؤتمر بشدة الجرائم التي ارتُكبت بحق قبائل آل مسعود في قيفة، واصفًا إياها بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وطالب الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات التي تشكل وصمة عار بحق الإنسانية.  

ودعا المؤتمر إلى اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة المحلية، مشددًا على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الرقابية والتشريعية، ومكافحة الفساد بجدية بعيدًا عن المناكفات السياسية، كما طالب بتحقيق توازن حقيقي بين مكونات الشرعية والمناطق المحررة، بما يضمن إشراك جميع القوى الوطنية في صناعة القرار.  

وانتقد البيان استمرار تهميش محافظة مأرب وأبنائها، رغم دورهم البارز في الدفاع عن الجمهورية، مشيرا إلى محدودية تمثيل مأرب في الحكومة، مؤكدًا أن ذلك يُعد تقصيرًا واضحًا بحق المحافظة التي قدمت تضحيات جسيمة في سبيل الوطن.  

وحذر المؤتمر من استمرار استغفال أبناء مأرب وتهميشهم في المناصب والقرارات السياسية، لافتًا إلى أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات.  

واختتم المؤتمر بيانه بمطالبة المجلس الرئاسي والحكومة بمراجعة أدائهم، ووضع معايير واضحة لشغل المناصب العليا، بما يضمن تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة، داعيًا إلى إنصاف مأرب وأبنائها ودعم جهودهم في الدفاع عن الوطن واستعادة الدولة.