قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة اللبنانية رحّلت في 8 يناير عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إلى الإمارات حيث يواجه بشكل شبه مؤكد محاكمة جائرة وخطرًا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات أخرى، بما في ذلك التعذيب.

ونقلت عن رمزي قيس، الباحث اللبناني في هيومن رايتس ووتش قوله: "ترحيل شاعر تعسفيا إلى الإمارات لمجرد انتقاد سلمي على منصات التواصل الاجتماعي يقوّض بشدة سيادة القانون في لبنان ".

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن ترحيل القرضاوي إلى الإمارات ينتهك القوانين المحلية اللبنانية وواجبات لبنان الدولية، بما في ذلك بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي صادق عليها لبنان.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الحكومة اللبنانية، اتخاذ قرار بترحيل عبدالرحمن يوسف القرضاوي، إلى الإمارات.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء: "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات".

وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي مؤخرا في أثناء عودته من زيارة سريعة لسوريا، وبناء على مذكرة من الانتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.

وطالبت كل من مصر والإمارات، لبنان بتسليم عبدالرحمن القرضاوي لكونه مطلوبا لدى الأولى بموجب حكم قضائي، فيما الثانية تطلب ملاحقته على أراضيها بعدما تناولها في تسجيل مصور من سوريا ما اعتبرته يشكل جرما يتعلق بتعكير السلم الأهلي وتحريضه على العنف والإرهاب.

وأثار فيديو لعبدالرحمن القرضاوي صوّره من ساحة المسجد الأموي في دمشق غضبا في مصر والسعودية والإمارات، بعد مهاجمته الدول الثلاث.