يمن ديلي نيوز:

في 16 مارس/ اذار 2011، أي قبل سبعة أشهر من مقتل والده العقيد معمر القذافي وسقوط حكمه في ليبيا، صرح سيف الإسلام القذافي أن النظام الليبي قام بتمويل حملة الرئيس الفرنسي السابق إيمانويل ماكرون عام 2007 خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

في ذلك الحين، رفض ساركوزي هذه الاتهامات معتبرا أنها تهدف إلى الانتقام من مواقفه الداعمة للثوار الليبيين بوجه القذافي. لكن في صيف العام نفسه، نشرت “ميديا بارت” أول تقرير صحفي عن الموضوع أشارت فيه إلى أن ساركوزي عقد “اتفاق فساد” مع النظام الليبي عام 2005.

هذه كانت بدايات ملف قضائي هز الرأي العام الفرنسي ولم نشهد آخر فصوله بعد، رغم أن ساركوزي خضع لخمس محاكمات في هذه القضية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

فقد مثل ساركوزي اليوم الإثنين، مجددا أمام محكمة باريس مع ثلاثة وزراء سابقين، فيما أشارت أوساطه إلى أنه “مصمم” على إثبات براءته في القضية التي لطالما وصفها بـ”الكذب”. وستستمر هذه الجولة الجديدة من المحاكمات حتى العاشر من نيسان/ابريل. وسيكون ساركوزي بحسب أوساطه حاضرا في كل جلسة خلال الشهر الأول من المحاكمة الذي يخصص لشبهات التمويل، على أن يتم تناول المسائل الفرعية للقضية في الأسابيع التالية.

ويحاكم ساركوزي في هذه القضية بتهم الفساد وحيازة أموال عامة مختلسة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية للترشح لانتخابات) لمدّة تصل إلى خمس سنوات.

صعوبة ابراز القرائن

ولغاية الآن، لم يتمكن الاتهام من تحديد مبلغ دقيق للتمويل المشتبه به، لكن بعد عشر سنوات من التحقيق ظهرت “مجموعة قرائن” أقنعت قضاة التحقيق بوجود هذا الدعم المالي. واستند القضاة بصورة خاصة إلى تصريحات سبعة مسؤولين ليبيين سابقين وزيارات قام بها غيان وأورتوفو إلى ليبيا بعيدا عن الإعلام، وتحويلات مشبوهة ومدونات وزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب في 2012.

في هذا الإطار، تشير صحيفة “لوبوان” الفرنسية إلى أن القاضيتين أود بوريسي وفيرجيني تيلمون أمضيتا وقتا طويلا في جمع الأدلة التي تثبت بشكل قاطع أن الأموال الليبية قد مرت فعلا لتمويل حملة ساركوزي. وقد شرحتا ذلك في نص الاتهام المؤلف من 557 صفحة. وأضاف القاضيتان: “لا توجد أدلة واضحة في الملفات الاقتصادية والمالية”، بل “هناك تدفقات يجب إعادة وضعها في سياق معين، باستخدام الشهادات والتحليلات الوثائقية “.

وأفاد المدعي العام أنه من بين القرائن اللافتة، قيام أورتوفو وزير داخلية ساركوزي باستئجار خزانة في أحد البنوك في وسط باريس، وأن هذه الخزانة كانت بحجم غرفة حقيقية، وبسؤاله عن سبب استئجار هذه الخزانة الكبيرة، قال المدعي العام أن أوتوفو قال أنه كانت مخصصة لتخزين خطابات نيقولا ساركوزي أثناء حملته الانتخابية.

وأفادت “لوبوان” أن ساركوزي استخدم وسطاء ودوائر مالية عدة ومعقدة لإخفاء التحويلات، مقابل خدمات سياسية واقتصادية ودبلوماسية قدمت للسلطات الليبية: عقود ضخمة، تتراوح بين النفط ومعدات المراقبة، وتلميع صورة القذافي على الساحة الدولية.

الدفاع يصر على البراءة

لكن محامي ساركوزي يصر على أن القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق ملفقة وإن الحملة لم تتلق أي تمويل ليبي.

وقال المحامي كريستوف أنجرا: “بعد 10 سنوات من التحقيق وتخصيص موارد غير مسبوقة وتسجيلات صوتية وسفر للقضاة إلى الخارج في شتى أنحاء العالم، من الواضح أنه لا يوجد أي أثر لتمويل أو تحويل أو مدفوعات أو حتى تقديرات لمبلغ التمويل المزعوم”.

الأحكام السابقة

وسبق أن حكمت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف على ساركوزي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لستة أشهر، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق في حملة الانتخابات الرئاسية التي خسرها في 2012، في قضية تعرف باسم “بيغماليون”، هو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية. وطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.

وفي قضية “عمليات التنصت” التي تتناول “اتفاقا ينطوي على فساد” مع قاض فرنسي كبير، رُفض طعنه في منتصف كانون الأول/ديسمبر، ما يثبت الحكم الصادر بحقه بالسجن سنة مع النفاذ، ولكنه لن يدخل السجن، ففي حالة الأحكام بالسجن لمدة سنة واحدة، يقضيها الشخص المعني في منزله، مع سوار إلكتروني يحدد نطاق تحركاته، في عقوبة هي الأولى من نوعها لرئيس سابق.

المصدر: مونتكارلو

مرتبط

الوسوم

ساركوزي أمام المحكمة - بسبب تمويل ليبي لحملته الانتخابية - معمر القذافي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط