يمن ديلي نيوز

: قال تقرير رقابي نشر حديثًا إن المقر الرئيسي لشركة بترومسيلة النفطية التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليًا، ما زال في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، مستغربًا عدم وجود مكتب في عدن حتى اليوم.

ويقع نطاق عمل شركة بترومسيلة الأساسي في قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، وهي أكبر محافظة يمنية، تديرها الحكومة المعترف بها دوليًا التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة للبلاد.

التقرير الرقابي الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحكومة اليمنية اتهم شركة بترومسيلة بالتورط في تجاوزات تفوق المليار و200 مليون دولار، والخروج عن مهامها المحددة وإنشاء شركات خارج اليمن بمبالغ كبيرة جدًا.

وطبقًا للتقرير الذي نشر أجزاء منه في وكالة سبأ الحكومية، قامت الشركة بتحويل 1 مليار و200 مليون دولار إلى حساباتها الخاصة في الخارج تحصلت عليها من تصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة مقابل 30 مليون دولار عن كل شحنة.

ومنذ تولي “بترومسيلة” مهمة إدارة القطاعات النفطية في 2011، لا تخضع الشركة لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولا تقدم أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمدة خلال فترة عملها المستمرة منذ 13 عامًا، طبقًا للتقرير.

واتهم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بترومسيلة بعدم الشفافية في الأعمال التي تقوم بها، وجميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها وما زالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط حتى الآن.

وذكر التقرير أن من أبرز خروقات “بترومسيلة” تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية.

وطبقًا للتقرير: تجاوزت “بترومسيلة” نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية أخرى، كون قرار إنشاء شركة بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.

وأشار إلى قيام “بترومسيلة” بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير وأخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بأن هذه الشركات مملوكة للدولة.

وتحدث التقرير عن قيام شركة بترومسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمئة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد أن كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.

كما قامت الشركة – طبقًا للتقرير – بحفر آبار فاشلة دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط، من بينها آبار كانت هيئة استكشاف وإنتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10).

واعتبر التقرير ذلك مخالفة صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وأوضح أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة.

وأشار إلى أن التكلفة التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمئة من قيمة النفط المباع، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.

ولفت التقرير إلى أن شركة “بترومسيلة” هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنة بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة إنتاجها.

مرتبط

الوسوم

فساد شركة بترومسيلة

مكافحة الفساد

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط