يمن ديلي نيوز:
قال المركز الإحصائي الخليجي ،اليوم السبت 4 يناير/ كانون الثاني، إن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 57.6 مليون نسمة في عام 2023، مقارنةً بـ 56.6 مليون نسمة في عام 2022.
ومجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية تأسس في 25 مايو/أيار 1981، من ست دول هي السعودية، وعمان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين.
وذكر المركز الإحصائي في الإصدار التاسع من الأطلس الإحصائي لدول مجلس التعاون للعام 2024، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، أن عدد سكان دول مجلس التعاون بلغ 57.6 مليون نسمة في عام 2023، حيث بلغت نسبة الذكور 62.4 بالمائة من إجمالي سكان دول المجلس.
فيما شكلت الإناث 37.6 بالمائة من إجمالي سكان دول المجلس، وبلغت الكثافة السكانية 23.9 نسمة لكل كيلومتر مربع، ومساحة دول المجلس 2.4 مليون كيلومتر مربع.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في كلمته في إصدار الأطلس الإحصائي: “إن الإحصاءات تمثل أحد أهم الركائز الأساسية للتخطيط والتنمية في مسيرة العمل الخليجي المشترك”.
وأضاف البديوي: “إن الأطلس الإحصائي نموذج حي لمصادر البيانات التي تسهم في رسم سياسات المستقبل، لتحقيق مزيد من النماء والازدهار لدول المجلس”.
وأكد الأمين العام التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز العمل الإحصائي المشترك بين دول المجلس، بما يحقق مصالح شعوبنا ويعزز مكانتنا الاقتصادية على الساحة الدولية.
مرتبط
الوسوم
وجلس التعاون الخليجي
المركز الاحصائي الخليجي
عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
بعد استشعار خطير يحدق باليمن .. شاهد الرسالة الالكترونية التي كتبت في مقال وكتبها مسؤول حكومي وشيخ ب
مع وعود وآمال بإنعاش شرعيةٍ تتآكل.. عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي رفقة عضوي المجلس الل
قال مسؤولون ومحللون إسرائيليون إن قادة جماعة الحوثي باتوا ضمن قائمة الاستهداف المباشر، في أعقاب س
أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها عن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي كانت قد استخدمتها م
وضعت إسرائيل اسم العاصمة عدن الخاضعة للشرعية في صدارة قائمة ابتزازها للدول العربية، مطالبةً بتعويضات
وضعت إسرائيل العاصمة اليمنية عدن على رأس قائمة مطالبها المالية، مطالبةً بدفع تعويضات خيالية تصل إلى