أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات جريمة قتل الصحفي محمد قائد المقري، الذي اختطفه تنظيم "القاعدة" منذ أكتوبر 2015، عندما كانت مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، تحت سيطرته.

وكشف التنظيم مؤخرًا عن مصير 11 يمنياً، بينهم الصحفي المقري، مشيرًا إلى أنه تم إعدامهم بتهمة التجسس.

وأكدت النقابة في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن هذه الجريمة تمثل عملاً إرهابياً بشعاً ومعادياً لحرية الصحافة وحق الحياة، معربة عن أسفها العميق لمعاناة أسرة الصحفي المقري وزملائه طوال السنوات التسع الماضية التي خيم عليها الغموض بشأن مصيره.

وأضاف البيان أن الجريمة ارتُكبت خلال سيطرة التنظيم على مدينة المكلا عام 2015، حيث اختطف المقري أثناء تغطيته مسيرة شعبية تطالب برحيل التنظيم من المدينة.

وأشارت النقابة إلى أن إعلان التنظيم عن الجريمة بعد مرور تسع سنوات يضيف مزيدًا من الألم والمعاناة لعائلة الصحفي، التي ظلت تبحث عنه طوال تلك الفترة دون جدوى.

أكدت النقابة ضرورة فتح تحقيق شامل في هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشددة على محاسبة الشخصيات التي كانت ناشطة مع التنظيم خلال فترة سيطرته على المكلا، والتي باتت معروفة للجهات الرسمية.

كما طالبت النقابة الجهات المعنية بالتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثمان الصحفي المقري وتسليمه لعائلته، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة، بما يضمن وضع حد لجرائم استهداف الصحفيين والانتهاكات المستمرة ضد حرية التعبير.

أعربت النقابة عن تعازيها لأسرة الصحفي محمد قائد المقري وللوسط الصحفي اليمني، مؤكدة التزامها بمواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة في هذه القضية وقضايا جميع الصحفيين الذين استُهدفوا أثناء أداء واجبهم المهني.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن النقابة، ظلت بمساندة الاتحاد الدولي للصحفيين، تتابع قضية اختفاء الصحفي المقري وتذكّر بها في تقاريرها وفي المحافل الحقوقية الدولية، دون أن تلقى آذانًا صاغية أو استجابة من الجهات المعنية ترقى إلى مستوى الحدث.