دعا وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، مجلس الأعمال السعودي - اليمني إلى تفعيل المشاريع الاستثمارية المتعثرة وخلق مشاريع جديدة في اليمن.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني، المنعقد حالياً بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحت شعار (رؤية سعودية تنمية يمنية 2030)، بمشاركة وحضور رئيس الجانب اليمني في المجلس عبدالمجيد السعدي، ورئيس الجانب السعودي في المجلس الدكتور عبدالله بن محفوظ، ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية في البلدين، وأكثر من ٣٠٠ مستثمر يمني وسعودي.

ونقل الوزير الأشول، للمشاركين في اجتماع مجلس الأعمال بين البلدين الشقيقين، تحايا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومباركته لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي - اليمني، ودعوته لكافة التجار والمستثمرين اليمنيين في المملكة للانضمام للمجلس الذي سيحظى بعناية خاصة من الحكومة اليمنية، باعتبار مجلس الأعمال أحد مؤسسات الاستثمار التي يُعوّل عليها في إعادة بناء اليمن.

وأكد وزير الصناعة، تشرفه بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة على المستوى الاقتصادي والاستثماري في البلدين .. قائلاً " لقد تابعنا ودعمنا على مدى عامين ونصف إنشاء المجلس، وهذا يأتي ضمن خطتنا في الوزارة بإنشاء مجالس رجال أعمال للتجار اليمنيين مع نظرائهم في الدول الإقليمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية" .. معتبراً المجلس النموذج المثالي الذي ستعمم تجربته الفريدة على باقي البلدان التي يحضر فيها القطاع الخاص اليمني بشكل كبير حتى يحذو حذوهم.

كما أشار الوزير الأشول، إلى أن إجمالي المبالغ المستثمرة لرجال الأعمال اليمنيين داخل المملكة حتى نهاية العام الماضي 2023م نحو 18 مليار ريال سعودي .. متمنياً للمجلس النجاح والتوفيق .. مؤكداً أنه سيجد كل الرعاية على مستوى جميع مؤسسات الدولة .. متطلعاً إلى أن يكون المظلة الكبرى لجميع المشاريع المشتركة بين اليمن والمملكة، وهي خطوة رئيسية لتأسيس منطقة صناعية وتجارية مشتركة بين البلدين.