صدر قرار عاجل، يستهدف جميع الاطباء ومساعدي الاطباء والعاملين في قطاع الصحة والطب العلاجي، في القطاعين العام والخاص، على مستوى المستشفيات والمستوصفات والعيادات والمراكز الصحية، يقضي بفرض اربعة التزامات واجبة عليهم، تصب لصالح المرضى، والحد من الاخطاء.

جاء هذا في تعميم من إدارة مكتب وزارة الصحة والسكان في محافظة تعز، على مديري فروع مكتب الصحة بالمديريات ورؤساء الهيئات ومديري المستشفيات العامة والخاصة ومديري المستوصفات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة، ومديري المشافي الريفية والمراكز الصحية العامة.

ونوه التعميم حسب صورة اطلع عليها "العربي نيوز"، بمذكرة وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي والمتضمنة "الالتزام بقواعد كتابة الوصفة الطبية النموذجية لتفادي ما يحدث من أخطاء صيدلانية عند صرف الأدوية الناتج من عدم وضوح الخط لبعض الوصفات الطبية من الأطباء".

مشيرا إلى "شكاوى واسعة من كتابة الوصفات الطبية بطريقة غامضة وغير واضحة"، وإلى "ما يمثله عدم وضوح الخط من خطورة على المريض ومسؤولية قانونية على الصيدلاني والطبيب". جراء وقوع الاخطاء وصرف الدواء الخاطئ للمريض، وتبعات ذلك الصحية والمادية على المرضى.

والزم التعميم جميع الاطباء ومساعديهم بـ "كتابة الوصفة الطبية بالشكل النموذجي والتي تتضمن كتابة بيانات المريض كاملة (الاسم، النوع، العمر)، وكتابة التشخيص بشكل واضح، وكتابة الوصفة بخط واضح، وكتابة الاسم العلمي للدواء بشكل أساسي ثم الاسم التجاري (عند الحاجة)".

مشددا على أن التزام جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بهذه التعليمات يسهم في "تفادي ما يحدث من اخطاء صيدلانية عند صرف الأديوة، بفعل عدم وضوح خط بعض الوصفات الطبية من الاطباء، وما يمثله ذلك من خطر على المريض ومسؤولية قانونية على الطبيب والصيدلاني".

ولفت التعميم ايضا إلى ضرورة كتابة الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية وقال: "إن استخدام الاسم العلمي للأدوية يمنع استغلال المرضى وتحملهم تكلفة باهظة رغم وجود بدائل دوائية لها نفس الفعالية وبسعر أقل وهو ما يمنع صرف الدواء الخاطئ ويقلل من الأعباء المادية للمرضى".

يشار إلى تصاعد معاناة المواطنين والمرضى من تداعيات تصاعد معدل الاخطاء الطبية الناتجة عن اخطاء التشخيص للامراض وكتابة هذا التشخيص، أو عن اخطاء وعدم وضوح الخط في كتابة الوصفة الطبية والادوية، ما تسبب في مضاعفات صحية تصل الى الوفاة مع حالات مرضية عدة.